أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إطلاق مبادرة لتأمين تمويل قرارات الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من القروض السكنية، مع التركيز بشكل خاص على كبار المواطنين، وذلك في إطار مبادرات «عام المجتمع» وبهدف توفير مظلة حماية تأمينية شاملة.
وقالت الوزارة إن تنفيذ المبادرة يتم بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركاء التمويل، ومزودي الخدمات التكافلية، إلى جانب مجموعة كبيرة من شركات التأمين الوطنية وتشمل شركة سكون تكافل، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين.
وأكّد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن المبادرة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.
وأضاف أن التعاون مع القطاع المصرفي وشركات التأمين الوطنية يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في بناء شراكات مستدامة تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الإسكان في الإمارات، لتكون نموذجاً عالمياً.
وتشمل الشراكة مجموعة من البنوك والمصارف المشاركة في تمويل قرارات الدعم السكني ضمن سياسة الإسكان الاتحادي، وقد تم تصميم التغطية التأمينية لتكون موحدة وعادلة، مع كُلفة منخفضة، لضمان استفادة جميع المواطنين المستحقين من القروض السكنية الحالية والمستقبلية.
ويغطي التأمين حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث أو غيره، مع تمديد التغطية حتى سن 95 عاماً، ما يوفر حماية مالية طويلة الأمد للأسر الإماراتية.
من جانبه، أكّد مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد إبراهيم المنصوري، أن المبادرة تُجسّد الرؤية الاستشرافية للقيادة في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها الاجتماعي، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات كبار المواطنين، مع ضمان تغطية تأمينية شاملة تحميهم من المخاطر المالية.
وتهدف المبادرة إلى دعم مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على كبار المواطنين، من خلال توفير تأمين على الحياة يغطي قيمة تمويل المسكن بالكامل، وتعالج هذه المبادرة التحديات التي كانت تواجه هذه الفئة في السابق، حيث كان الحد الأعلى لعمر سداد القروض مقتصراً على 70 عاماً، ما أدى في بعض الحالات إلى رفض طلبات التمويل.
وأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إشعاراً تنظيمياً جديداً يتيح للبنوك وشركات التمويل اعتماد نماذج تمويل أكثر مرونة، ويسمح بتمويل المواطنين الذين لديهم رهون قائمة، بشرط أن يكون العقار الجديد هو المسكن الأول المستخدم للسكن الفعلي، ويتم إدراج المواطنين المستفيدين من برنامج القروض الوطنية بعد التحقق من قدرتهم على السداد، ما يعزز من شمولية المبادرة، ويضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني.