قضت محكمة الجنايات في دبي بإدانة 30 شخصاً، إضافة إلى ثلاث شخصيات اعتبارية، بتهمتي ارتكاب جريمة غسيل الأموال، من خلال جماعة إجرامية منظمة، وحيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
وشملت قائمة المتهمين رجل الأعمال (ب.س.س) الشهير باسم (أبوصباح) من جنسية دولة آسيوية، وعاقبته المحكمة ضمن 20 متهماً، من بينهم ابنه، بالسجن خمس سنوات، وغرامة 500 ألف درهم، إضافة إلى تدبير الإبعاد، فيما عاقبت 10 متهمين آخرين بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم والإبعاد، وغرامة خمسة ملايين درهم بحق ثلاث شخصيات اعتبارية (شركات تابعة للمتهمين)، ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون، بواقع 150 مليون درهم، وأوراق وهواتف وأجهزة إلكترونية ضبطت بحوزة المتهمين وفي الشركات المشار إليها.
وتفصيلاً، بدأت الواقعة ببلاغ مسجل لدى مركز شرطة بر دبي، وبعد إجراء التحريات اللازمة، أحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي أجرت تحقيقاتها في الواقعة، ثم أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي. وكشفت التحقيقات تورط عدد من المتهمين في جرائم غسيل الأموال، من خلال منظمة إجرامية، تولت إدارة الأموال المشبوهة عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية داخل وخارج، وأقر عدد من المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وتمت إدانتهم بجريمة غسيل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة.
كما صدرت العقوبات ضد 10 متهمين غيابياً، و20 حضورياً معظمهم من جنسيات دول آسيوية، وجاءت الأحكام بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد، بحق 20 متهماً، والحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم بحق 10 متهمين والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، كما عاقبت المحكمة الشركات الاعتبارية الثلاث في الواقعة بغرامة قدرها خمسة ملايين درهم.
وقضت دائرة الجنايات الرابعة في محاكم دبي كذلك، أول من أمس، بمصادرة الأموال المملوكة للمتهمين بواقع 150 مليون درهم، وأوراق وهواتف وأجهزة إلكترونية ضبطت بحوزة المتهمين وفي الشركات التي شملتها قائمة الاتهام، وأحيلت الدعوى إلى مرحلة التقاضي اللاحقة بمحكمة الاستئناف في دبي.
يذكر أن المتهم الرئيس في الواقعة (أبوصباح) اشتهر ببذخه البالغ، وإثارة حالة الجدل على مدار سنوات، وعرف باقتناء المركبات الفارهة، واشترى لوحة سيارة بقيمة تتجاوز 33 مليون درهم من أحد المزادات، وضعها على مركبة من طراز رولزرويس، إضافة إلى لوحات أخرى مميزة.
وامتلك المتهم شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في دول عدة، وهي من ضمن الشركات التي عوقبت في الجريمة بغرامة خمسة ملايين درهم، مع شركتين أخريين.
• 5 ملايين درهم غرامة لـ 3 شركات مدانة في القضية.
• ابن «أبوصباح» ضمن المتهمين.. وغرامة 5 ملايين درهم بحق 3 شركات.