أكّد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات حققت خلال النصف الأول من عام 2025 أرقاماً تاريخية في التجارة الخارجية غير النفطية بنمو تجاوز 24.5%، مع وصول القيمة الإجمالية إلى أكثر من 1.7 تريليون درهم، ما يعادل نحو 14 ضعفاً مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 1.75%، وهو ما يعكس متانة السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية بعيدة المدى التي تتبعها الدولة.
وكشف عن تطورات الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 28 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ، فيما سيتم توقيع من ثلاث إلى ست اتفاقيات إضافية قبل نهاية العام الجاري، وأكّد الدور الرئيس لخطط توسيع شبكة الشراكات الدولية للدولة بالإسهام في تحقيق هذه الأرقام القياسية والوصول إلى هذا الإنجاز، إضافة إلى تطوير المنظومة الاقتصادية بشكل شامل، وتعزيز البنية التحتية اللوجستية، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً ومحوراً رئيساً لحركة التجارة العالمية.
وقال الزيودي إن الواردات شهدت نمواً بنسبة 22.5%، ما يعكس قوة موقع الإمارات مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 14% لتصل إلى نحو 389 مليار درهم، ما يعزز دور الدولة حلقةَ وصل محورية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف: «شهدت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية التي تُشكّل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية المستدامة، قفزة لافتة لتصل إلى نحو 370 مليار درهم، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف قيمتها قبل خمس سنوات».
وبيّن أن إسهام الصادرات الوطنية في إجمالي التجارة الخارجية، تجاوز 21.4%، ما يؤكد نجاح استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز قدرات القطاع الصناعي التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وسلّط الضوء على نتائج استراتيجية الصناعة الوطنية التي ركزت على التحول من إعادة التصدير إلى التصدير المباشر، واستهداف أسواق بعينها من خلال اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، الأمر الذي أسهم في تنويع الأسواق، وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي.