أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند لديهما إرادة مشتركة لمواصلة الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية في المجالات كافة إلى مستويات جديدة ترتقي إلى الطموحات التنموية الواعدة للجانبين، وتحقق النمو الاقتصادي المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الزيارات المتبادلة بين قادة الدولتين تترجم هذا التوجه، وتساهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي وتوفير المزيد من فرص بناء الشراكات في المجالات كافة، وفي القلب منها الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين الصديقين.
وأضاف أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الهند، تتزامن مع قرب احتفال الدولتين الصديقتين بمرور 3 أعوام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، حيث كانت هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الدولة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وكانت الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات والهند.
وأشارالزيودي، إلى أن الإمارات والهند تواصلان جني ثمار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي ساهمت على مدار السنوات الثلاثة الماضية في تحقيق قفزات نوعية في التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، حيث ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 20.5% لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة مع 199.3 مليار درهم في 2023، مما يعكس الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين.
كما جاءت الهند في صدارة أهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية حول العالم خلال 2024، كما استحوذت على 13.5% من صادرات الإمارات غير النفطية وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023.
وأوضح، أن للإمارات والهند تأثيرا إيجابيا مهما في الاقتصاد الوطني لبعضهم البعض، حيث أن الهند هي ثاني أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً بعد الصين، كما أن دولة الإمارات هي ثالث أكبر الشركاء التجاريين للهند بعد الصين والولايات المتحدة، والهند هي ثاني أهم الدول المستثمرة في الإمارات بحصة بلغت 6.3% وبقيمة تناهز 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2022 فيما تمتلك الإمارات استثمارات مباشرة تراكمية في الهند بنحو 23 مليار دولار حتى نهاية 2024، وهو ما يجعلها سابع أكبر مستثمر في الهند عالمياً والأولى عربياً.
وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المتدفقة إلى الهند خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 10.4 مليار دولار بالتزامن مع بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.