أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، عن الربط الإلكتروني بين الجانبين لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على ثلاث معاملات حكومية بإجراء واحد عبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، في تصريح صحافي «الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي، من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات وسعيها المتواصل إلى تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل»، مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات، والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
بدوره، أكد وكيل وزارة الخارجية، عمر عبيد الحصان الشامسي، أن «الوزارة تواصل جهودها الرامية إلى تطوير منظومة حكومية مترابطة، وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاهيتهم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل، وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم».
وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، يمثل خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتبسيطها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية مشتركة، تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبية لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، إضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من ستة أيام إلى ثلاث دقائق، لاسيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى ثلاثة أيام داخل الدولة، وثلاثة أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية» عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، اختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية نفسه، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة ويسر عبر القنوات الرقمية، وكذلك يحقق مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً للخارجية لتصديقها، إضافة إلى الإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق، من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.