قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب أن يؤدي إلى زميلته في العمل مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، تعويضاً عن قيادته سيارتها من دون إذن منها، والتسبب في حجز المركبة نتيجة قيادته بسرعة جنونية، وكانت المحكمة الجزائية قد عاقبته بالحبس، وسحب رخصة القيادة، والإبعاد عن الدولة.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد زميلها في العمل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 11 ألف درهم تعويضاً عن الخسائر المباشرة المترتبة على فعله غير المشروع لفك الحجز، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة، والحكم بتعويض إضافي عن الحرمان من الانتفاع بالمركبة خلال فترة الحجز، قدره 10 آلاف درهم، مع إلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه أقدم على قيادة مركبتها دون إذن منها أو تفويض قانوني، وبطريقة متهورة وسرعة جنونية في منطقة السرعة القصوى فيها 100 كلم/ساعة، ما أدى إلى ضبطه بالرادار، وحجز المركبة من قبل إدارة المرور، وتمت إدانته جزائياً، ومعاقبته بالحبس عن الجريمة المنسوبة إليه، وسحب رخصة القيادة لمدة سنة، والإبعاد عن الدولة، مع مصادرة المركبة، وخلال نظر الدعوى أوضحت المدعية أنها اضطرت إلى دفع مبلغ إجمالي قدره 11 ألف درهم لفك الحجز وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة، إضافة إلى حرمانها من استخدامها خلال فترة الحجز، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، طلب في ختامها رفض الدعوى، وجاء في معرض دفاعه أنه تم تحويل مبلغ 9400 درهم إلى حساب المدعية مقابل فك حجز السيارة، وأرفق إيصال تحويل المبلغ، كما استمعت المحكمة للشاهدة في الدعوى، وبعد أن حلفت اليمين، صرّحت بأنها تعرف طرفَي الدعوى بسبب علاقة العمل، وشهدت بأنها حوّلت مبلغ 9400 درهم للمدعية نيابة عن المدعى عليه لفك حجز السيارة موضوع النزاع.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى إدانة المدعى عليه عن التهمة المشار إليها سلفاً، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي، يتمثل في حجز المركبة المملوكة للمدعية، وحرمانها من الانتفاع بها طوال فترة الحجز، وما نتج عن ذلك من أضرار لطول فترة توقفها، إضافة إلى الأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة في الشعور بالخوف والقلق، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيتحمل المدعى عليه المسؤولية القانونية عن تلك الأضرار.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه سدد للمدعية مبلغ 9400 درهم مقابل فك حجز المركبة، وقد أثبت ذلك بإيصال تحويل المبلغ الذي يتطابق مع الإيصال المقدم من المدعية لفك حجز المركبة، وقد دعم ذلك شهادة الشاهدة التي تطمئن لها المحكمة، ما يتوجب معه مراعاة المبلغ المسدد عند احتساب التعويض المناسب الشامل لجبر الضرر المادي والمعنوي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك.