أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تنوع وتعدد الكفاءات والمهارات في مختلف المجالات والقطاعات بات مصدر قوة سوق العمل الإماراتي وريادته العالمية، داعية مؤسسات وشركات القطاع الخاص كافة إلى ضرورة الاستفادة من تنوع الكفاءات في سوق العمل بالدولة لتعزيز التنافسية وتحقيق النجاح، لأن فريق العمل يُعد أحد أهم ركائز تحقيق النجاح واستدامة الأعمال لدى أي منشأة.
واعتبرت الوزارة، في منشور بثته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «كن جزءاً من تميُّز الإمارات وريادتها العالمية»، أن تنوع الكفاءات والمهارات في سوق العمل بمثابة بوابة النجاح لأي شركة، لأنه في عالم الأعمال اليوم بات تنويع مهارات فريق العمل أمراً أساسياً للنجاح، خصوصاً في دولة مثل الإمارات حققت المرتبة الأولى عالمياً في القدرة على استقطاب المهارات في 2023 (وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار العالمي).
وقالت الوزارة: «للاستثمار في مستقبل أعمال كل شركة تسعى للازدهار؛ يجب أن يبادر أصحاب المنشآت إلى الاستفادة من الكفاءات المتعددة في سوق العمل الإماراتي، لرفع الإنتاجية وتعزيز الإبداع والابتكار في شركاتهم».
وذكرت أن المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (47) بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعتبر الأول من نوعه، أسّس لمفاهيم ومعايير مشتركة وموحدة للعمل في مختلف قطاعات الدولة، وخلق بيئة عمل جديدة تتلاءم واحتياجات المستقبل، ما يسهم في زيادة جاذبية القطاع الخاص لعمل الكوادر الإماراتية، كما أن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لسوق العمل أسّست هي الأخرى قواعد رئيسة لضمان حسن كفاءة سوق العمل في الدولة وتوفير بيئة قانونية جاذبة للمواطنين، بما يضمن استقرارهم وحماية حقوقهم.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع ضمن اختصاصاتها عمليات توظيف المواطنين من خلال منظومة الرقابة وحماية سوق العمل بشكل مستمر، وذلك للتأكد من حوكمة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والمواطن والتزام المنشأة ببنود التعاقد وبيئة العمل السليمة والصحية، ومحاسبة الشركات والمنشآت في حال الإخلال بأي من التزاماتها أو بالشروط والضوابط المتعلقة بالعلاقة التعاقدية، ومن ذلك التوطين الصوري أو التأخر في سداد الأجر، والذي يتم حوكمة الالتزام بسداده عن طريق نظام حماية الأجور المعتمد في الدولة.
وأكدت أهمية التركيز على استقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات المتميزة من خلال تعزيز نسبة المعرفة والتنوع الثقافي في سوق العمل الذي يعد أحد أهم نواتج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 التي تهدف إلى استقطاب وتأهيل القدرات البشرية المواطنة، وتمكين مشاركتها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التعلم مدى الحياة من خلال مشاركة القوى الوطنية العاملة في برامج التعلم المستمر، لافتة إلى أن الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تصميم برامج تطوير المهارات، والتدريب على مهارات المستقبل، وتفعيل سياسة إعادة التوزيع بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وآلية للتدوير الوظيفي بين القطاعين، ومضاعفة وتسريع التوطين، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الوظائف التحليلية والخدمية، بجانب تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر، وتعزيز مشاركة المرأة، ورفع نسب التوطين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة.
• «التوطين»: الإمارات حققت المرتبة الأولى عالمياً في القدرة على استقطاب المهارات في 2023.
4 عوامل لـ «تعزيز المكانة»
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن هناك أربعة أسباب رئيسة أسهمت في تعزيز المكانة الريادية العالمية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات، في مقدمتها النقلة النوعية التي تحققت بدعم الاستثمار وتوفير بنية تحتية للمستثمرين واستقرار سوق العمل، وكذلك تقديم حوافز عدة تخلق بيئة تنافسية للاستثمارات، بالإضافة إلى نجاح القطاع الخاص في تحقيق قفزات نوعية منذ عام 2021، وأخيراً حصول الإمارات على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.