أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية بحق 22 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهر فبراير الماضي لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة تمثلت بعدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ ارجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.
وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمالها، مشددة على ان الوزارة ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم في اطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية والتي قد تصل الى الغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب اغلاقها.
وأكدت الوزارة فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة ومتابعتها للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية التي من شأنها ضمان حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية ، مشيدة بالمكاتب الملتزمة ودورها في توفير الخدمات المتميزة للمتعاملين.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الى التواصل معها من خلال قنواتها ومنصاتها الرقمية أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية للابلاغ عن أية تجاوزات ترتكبها مكاتب استقدام العمالة التي يتعاملون معها او تقدم الشكاوى ضدها.
وأوضحت الوزارة ان التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، من شأنه ان يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة التي توفر في موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين رصدت خلال شهر يناير الماضي ارتكاب 14 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة المخالفات ذاتها بواقع 22 مخالفة حيث طبقت الوزارة على هذه المكاتب الإجراءات القانونية والإدارية.
