قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض طلب إعسار مدين، تقدم به رجل حصل على قرض سكني وقبل انتهاء فترة سداد الأقساط تعرض لحادث أدى إلى تقاعده عن العمل، وأشارت المحكمة إلى أن التقاعد لا يعد سبباً لإشهار الإعسار.
وفي التفاصيل، تقدم رجل بدعوى قضائية طلب فيها الحكم بصدور قرار «إعسار المدين» وما يتبع ذلك من إجراءات في مواجهة الدائنين جميعهم، مشيراً إلى تحصله على قرض سكني من أحد المصارف المحلية، بقيمة مالية بلغت ثلاثة ملايين و300 ألف درهم، حيث باشر في سداد الرسوم المالية المترتبة على القرض والأقساط الشهرية، بشكل دوري وفي الوقت المحدد دون تأخير، إلى أن صدر قرار من جهة عمله يفيد بأنه تقرر إحالته، للتقاعد لتعرضه لحادث، الأمر الذي أدى إلى تقاضيه راتباً تقاعدياً أقل من الراتب الذي كان يتقاضاه خلال فترة العمل.
وأوضح المدعي في طلبه المقدم لهيئة المحكمة بأنه التزم بسداد الأقساط الشهرية، من راتبه الشهري، وأن إجمالي قيمة المبالغ المالية المترتبة في ذمته وصل إلى 512 ألف درهم، ونظراً لكونه غير قادر على السداد فإنه يرجو من هيئة المحكمة الحكم له بطلباته.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية حيث عرف القانون الإعسار بأنه مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه، ويقوم المدين بتقديم طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 65 يوم عمل.
وأشارت المحكمة، إلى أن المدعي، عجز عن إثبات أن الوفاء بالدين موضوع دعوى الإعسار، وبالتالي تكون دعواه على غير سند، ولا ينال من ذلك ما يتمسك به من مديونيته بسبب الإقرارات، وعجزه عن الوفاء بالمبالغ المالية المدين بها نتيجة للأسباب التي أوردها في طلبه من انخفاض راتبه الشهري بعدما تم إحالته إلى التقاعد، مؤكدة بأن تلك الأسباب لا تعتبر في حد ذاتها سبباً يقتضي إشهار إعساره، خاصة وأن المستندات تدل على وجود مصادر دخل له وهو المعاش التقاعدي، وحكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت مقدمه بالمصاريف.
المبلغ المتبقي من القرض بلغ 512 ألف درهم تخلف المدعي عن سداده.
