أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد هيكلة جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، بما يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.
وتهدف الهيكلة الجديدة إلى إرساء نموذج أكثر مرونة واتساقاً في تنظيم العام الجامعي من خلال إدخال تعديلات جوهرية على الجداول الزمنية للإجازات، بما يضمن توحيدها على مستوى الدولة، ويأتي هذا التحديث في سياق الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع» عبر توفير بيئة تعليمية متوازنة تُعزّز التماسك الأسري، وتدعم الطلبة وأسرهم من خلال توزيع عادل لفترات الدراسة والاستراحة على مدار العام الجامعي.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، في بيان صحافي، أمس، أن اعتماد الهيكلة الجديدة للتقويم الأكاديمي يعكس التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومتماشية مع احتياجات الطالب الجامعي عبر توزيع أكثر توازناً لفترات الدراسة والإجازة، بما يعزز جودة الحياة الأكاديمية ويُسهم في تحسين الأداء والتحصيل العلمي.
وأضاف: «تشكل هذه الخطوة جزءاً من جهودنا المستمرة لرفع كفاءة منظومة التعليم العالي في الدولة، من خلال تطوير السياسات بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المجتمعية، ويستجيب لاحتياجات الطلبة وأسرهم بما يدعم الاستقرار الذهني والنفسي للطلبة، ويمنحهم مساحة للمشاركة المجتمعية والتطوير الذاتي».
وبموجب القرار ينطلق العام الأكاديمي الجديد للجامعات في 25 أغسطس 2025 على أن يتم توحيد الإجازات الرئيسة للجامعات مع المدارس، وتشمل الإجازات عطلة الشتاء التي تمتد أربعة أسابيع من الثامن من ديسمبر 2025 حتى الرابع من يناير 2026 على أن تُستأنف الدراسة في الخامس من يناير 2026، كما تشمل عطلة الربيع التي تستمر أسبوعين من 16 إلى 29 مارس 2026، وتُستأنف الدراسة في 30 مارس من العام ذاته.
وسيتم الانتهاء من العام الأكاديمي في الثالث من يوليو 2026، ضمن منظومة تعليمية أكثر توازناً ووضوحاً في توزيع الإجازات، بما يسهم في تعزيز التراكم المعرفي لدى الطلبة، ويدعم صحتهم النفسية والذهنية، كما تلتزم جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة بالتاريخ الموحد لبداية ونهاية العام الأكاديمي، مع مراعاة الجامعات الدولية التي تتبع التقويم الجامعي المعتمد من جامعتها الأم.
وحدد القرار إمكانية المرونة في تاريخ بداية العام الأكاديمي بما يتناسب مع متطلبات البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي، وتاريخ نهاية العام الأكاديمي بحسب مواعيد الفصول الدراسية الصيفية، بالإضافة إلى إمكانية المرونة بما لا يتجاوز أسبوعاً قبل أو بعد التواريخ المحددة لبداية الإجازات مع الحفاظ على مدة الإجازة.
ويُعد اعتماد الهيكلة الجديدة للتقويم الأكاديمي خطوة استراتيجية تنسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم العالي، وتوفير تجربة تعليمية أكثر مرونة وجودة، تتماشى مع احتياجات الطلبة وتراعي مختلف الجوانب الأكاديمية والشخصية، كما يعكس هذا القرار التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراسخ بتهيئة بيئة أكاديمية متكاملة تُمكّن الطلبة من تحقيق أقصى إمكاناتهم، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية من خلال كفاءات مؤهلة تمتلك أدوات التميز والإبداع في مختلف التخصصات والمجالات الحيوية.