قالت وزارة التربية والتعليم إن استرجاع الرسوم الدراسية، في حال انتقال الطالب من مدرسة خاصة إلى أخرى، يخضع لثلاثة ضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف، وتشمل: قانونية تحصيل المدرسة الرسوم المستحقة من الطالب عن المدة الزمنية لدراسته الفصلية فيها قبيل انتقاله إلى مدرسة أخرى، ورسوم الكتب والمواصلات، وآلية إبلاغ ولي الأمر بالشرطين السابقين عند التسجيل للمرة الأولى.
وأكدت الوزارة التزام جميع المدارس الخاصة التي تخضع لإشرافها بتطبيق بنود السياسة المالية المعتمدة لحماية حقوق أولياء الأمور، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة التي يخضع تحت إشرافها مدارس عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، آلية استرجاع الرسوم الدراسية في حال انسحاب الطالب أو انتقاله من مدرسة خاصة إلى أخرى لأي سبب كان، إذ حددت الوزارة تفاصيل تحصيل الرسوم الدراسية بناءً على مدة دوام الطالب في المدرسة وفقاً لثلاثة مسارات.
وأفادت بأن المسار الأول يتعلق برسوم الدراسة، حيث يحق للمدرسة أن تُحصّل من الطالب رسوماً دراسية تعادل شهراً واحداً إذا غادر المدرسة بعد أسبوعين أو أقل من بدء الدراسة، كما يحق للمدرسة أن تُحصّل رسوم شهرين دراسيين كاملين، إذا داوم الطالب أكثر من أسبوعين وأقل من شهر، كما يحق للمدرسة تحصيل رسوم ثلاثة أشهر في حال داوم الطالب أكثر من شهر، بغض النظر عن توقيت الانسحاب خلال الفصل الدراسي.
وأكدت الوزارة أن رسم الشهر الواحد يُحتسب من إجمالي الرسوم الدراسية السنوية مقسومة على 10 أشهر، وهو المعيار الموحد المعتمد لدى جميع المدارس الخاصة في الدولة.
وقالت الوزارة إن المسار الثاني يركز على رسوم الكتب والمواصلات، حيث إن رسومها لا تُسترد تحت أي ظرف، نظراً إلى استهلاكها مباشرة بعد الاستلام، وتُطبّق سياسة استرداد الرسوم الدراسية نفسها على رسوم النقل المدرسي، بحيث يُسترد الجزء المتبقي وفق عدد الأشهر المستحقة.
وأوضحت أن المسار الثالث يتعلق بالتزام المدرسة بإبلاغ ولي الأمر كتابياً بهذه البنود عند التسجيل للمرة الأولى، وفي حال منح المدرسة خصماً جزئياً أو كلياً على الرسوم الدراسية، يجب أن تُرفق بذلك إشعاراً رسمياً يوضح طبيعة الخصم وآلية تطبيقه في حال الانسحاب، ولا يجوز للمدرسة تحصيل رسوم عن فصل دراسي لم يباشر الطالب الدراسة فيه مطلقاً.
وأكدت الوزارة أن هذه الآليات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور، ومنع أي ممارسات مالية غير منضبطة، ودعت أولياء الأمور إلى قراءة العقود الدراسية بعناية، وعدم التردد في التواصل مع فرق الرقابة التعليمية في حال وجود أي تجاوزات.
ووفرت الوزارة قنوات للتواصل والرد على الاستفسارات، واستقبال شكاوى تتعلق بالرسوم الدراسية، عبر بوابة وزارة التربية والتعليم، أو الرقم المجاني 80051115.
• «التربية»: الآليات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور، ومنع أي ممارسات مالية غير منضبطة.