أقرت وزارتا التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، آلية عمل مشتركة تم بموجبها استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي»، وذلك بهدف تعزيز عملية التعلم وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة بعيداً عن العشوائية.
ويتيح «تصريح عمل التدريس الخصوصي» لفئات واسعة من المجتمع من المختصين والمؤهلين تقديم الدروس الخصوصية للطلبة الأفراد والمجموعات، حيث تشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 15 – 18 عاماً، بالإضافة الى طلبة الجامعات.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، أن «تصريح عمل التدريس الخصوص» يهدف الى ضمان استقرار المنظومة التعليمية وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء أمورهم تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على انضباط وجودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها.
وأشار إلى أن «استحداث التصاريح للأفراد المؤهلين لتقديم الدروس الخصوصية سيساهم في الحد من الممارسات غير القانونية وغير المنظمة للتعاقد مع المدرسين الخصوصيين والتي قد تؤثر على عملية التعلم بمجملها».
وأضاف: «جاء إطلاق هذا النموذج، المتماشي مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ثمرة للتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان توفير إطار قانوني ينظم ملف الدروس الخصوصية على مستوى الدولة بما يحفظ حقوق المدرسين الخصوصيين ويضمن للطلبة تلقي التعليم المساند وفق طرق التدريس الأكثر تناسباً مع أسلوب تعلمهم».
وتابع: «سنواصل العمل مع شركائنا بهدف الارتقاء بعملية التعليم وتطويرها بما يتماشى مع سعينا لتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومستدامة ومحفزة للتعلم».
من جهته، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، خليل الخوري، إن استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي» يأتي استجابة للمستجدات وما تفرضه من تخصصات جديدة وأعمال مستحدثة، وضمان ممارستها في إطار قانوني منظم يسهل عمل مقدمي الخدمة، ويكفل حماية وتوازن حقوق وواجبات جميع الأطراف ويعزز سهولة الأعمال.
ودعا المستفيدين من خدمة التدريس الخصوصي إلى الاستعانة بالأشخاص المصرح لهم بممارسة التدريس الخصوصي، والوفاء بالتزاماتهم المالية المتفق عليها بين الطرفين.
وبإمكان الفئات المستفيدة من القرار التقدم بطلب الحصول على «تصريح عمل التدريس الخصوصي» من خلال التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وموقعها الإلكتروني وكذلك النظام الإلكتروني للوزارة، حيث يتم منح التصريح من دون رسوم لمدة عامين، يستطيع بموجبها المستوفين للشروط من الحاصلين على التصاريح ممارسة التدريس الخصوصي وتحقيق دخل مباشر وذلك بعد توقيع وثيقة سلوك حسب النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
ومن المقرر تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لهما، وكافة القوانين السارية بالدولة بحق كل من يمارس التدريس الخصوصي دون الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفي ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول استفادة الأحداث (من 15 – 18 سنة) من تصريح العمل الجديد، أفادت بأن قانون العمل يتيح لهذه الفئة العمل في الظروف العادية، ويأتي حصول هذه الفئة على تصريح عمل الدروس الخصوصية في هذا الإطار.