أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منع احضار الهواتف المحمولة إلى الحرم المدرسي، ووضعت في الوقت ذاته ضوابط للتفتيش ومصادرة الهواتف التي سيتم ضبطها مع الطلبة.
وفي التفاصيل، أصدرت الوزارة تعميمًا موجهًا إلى مديري المدارس ورياض الأطفال بشأن منع إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، وتحديدًا المادة (7) المتعلقة بمخالفات الدرجة الثانية (2.7) بشأن إحضار الهاتف النقال أو إساءة استعمال وسائل الاتصال، إذ يهدف القرار إلى حماية الطلبة من الأضرار المترتبة على حمل الهواتف، وتعزيز السلوك الإيجابي والبيئة التعليمية الآمنة.
حملات تفتيش
أكدت الوزارة عبر التعميم الذي أطلعت “الإمارات اليوم” على نسخة منه، أن المدارس ملزمة بإجراء حملات تفتيش دورية للكشف عن الهواتف المتحركة، على أن تتم وفق اللوائح وبما يحفظ خصوصية الطلبة.
ويُحظر على المعنيين بالتفتيش لمس الطلبة، إذ تقتصر العملية على حقائبهم وأغراضهم الشخصية، مع إلزام الطالب نفسه بإخراج ما بحوزته من أدوات أمام لجنة التفتيش لضمان الشفافية واحترام الحقوق.
مصادرة الهواتف
وأوضحت الوزارة أن أي هاتف يتم ضبطه بحوزة الطالب داخل المدرسة يخضع للمصادرة وفق لائحة إدارة سلوك الطلبة، مع إبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، على أن تكون إجراءات الحجز في المرة الأولى، حجز الهاتف لمدة شهر، وعند التكرار يتم حجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي.
إجراءات تأديبية
وشددت الوزارة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة بحق الطلبة الذين يستخدمون الهواتف لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية أو مسيئة للآخرين.
إبلاغ ولي الأمر
أكدت على ضرورة إبلاغ أولياء الأمور فورًا عند ضبط أي مخالفة، واستدعائهم لاطلاعهم على التفاصيل، مع توقيع ولي الأمر على النماذج الرسمية (24 عند المصادرة و25 عند إعادة الهاتف).
مساءلة إدارية
وأشار التعميم إلى أن عدم التزام المدارس بتنفيذ التعليمات يعد مخالفة إدارية قد تعرضها للمساءلة، كما شددت الوزارة على أهمية تكثيف برامج التوعية للطلبة وأولياء الأمور حول المستجدات الواردة، خصوصًا ما يتعلق بمدة المصادرة والإجراءات التأديبية.
بيئة مدرسية منضبطة
وأكدت الوزارة على أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة، تسهم في تعزيز القيم التربوية وحماية حقوق الطلبة، مشددة على أهمية التعاون المشترك بين المدرسة والأسرة لضمان الالتزام الكامل بما ورد في اللوائح.