«اختبار (إمسات) ليس السبيل الوحيد لقبول الطلبة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة».. خلاصة رسالة رسمية سلّمتها وزارة التربية والتعليم إلى المجلس الوطني الاتحادي، رداً على سؤال برلماني كانت وجّهته النائب الثاني لرئيس المجلس، مريم ماجد بن ثنية، لوزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، حول اختبارات «إمسات»، أكد فيها أن الوزارة عدّلت من سياسة القبول في التعليم العالي، خصوصاً في ما يتعلق باختبار «إمسات»، وذلك وفقاً للدليل الإرشادي لمعايير القبول في برامج البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي (مارس 2023) الذي عُمم على كل مؤسسات التعليم العالي، بحيث أصبح القبول يعتمد على معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة، ووفقاً لمسار أو فرع الطالب في المدرسة.
وذكرت الرسالة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه أخذاً بمبدأ تعددية معايير القبول في التعليم العالي كممارسة عالمية ترصد المدى الواسع لقدرات الطلبة، ولا تقتصر على المعدّل العام باعتباره رقماً أصم (حصرية الاعتماد على المعدل العام كدليل على أداء الطالب)، أصبح القبول في بعض التخصصات مرتبطاً بالمعدل العام في الثانوية، إضافة إلى علامات الطالب في المواد ذات العلاقة بالتخصص، باعتبار أن المواد ذات الارتباط بالتخصص أكثر التصاقاً بدراسة الطالب المستقبلية، وبالتالي يكون القبول مبنياً على عوامل متعدّدة، ما يُحسّن من صدقية الاختيار، ويعزّز من فرص نجاح الطالب في تخصصه واستمراريته في دراسته.
وأضافت: «بناءً على ذلك، أصبح الأخذ بنتائج اختبار (إمسات) خياراً ضمن خيارات أخرى قد تلجأ إليها مؤسسة التعليم العالي، إذ أصبحت هناك جملة من الخيارات لاعتماد تقدير كفاءة الطالب في اللغة الإنجليزية للبرامج التي تدرس باللغة الإنجليزية، إضافة إلى أي من الخيارات الأخرى كاختباري (TOFEL وILETS) أو أي اختبار معتمد من الوزارة للغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم لتخصصات بعينها، كالهندسة والطب والعلوم الطبيعية والقانون والأعمال أو أي من الخيارات الأخرى، منها معدّل الطالب في المادة خلال الثانوية العامة، أو البرنامج الأميركي، أو البكالوريا الدولية، أو اختبار القبول المعتمد».
وشدّدت الرسالة، على أن الوزارة حرصت على عدم إرهاق الطالب بمعايير متعدّدة أو اختبارات إضافية، إذ أكدّت على ضرورة أن يكون اختبار «إمسات» كافياً وحده في حال اشترطت مؤسسة التعليم العالي تعدّدية معايير القبول الخاصة باللغة الإنجليزية أو الرياضيات والعلوم.
وأضافت: «سياسات القبول الجديدة، كما أوضحها الدليل الإرشادي لمعايير القبول في برامج البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي، لم تعد تحصر القبول على اختبار (إمسات)، ولم يعد إثبات مستوى الكفاءة لبعض التخصصات مقتصراً على هذا الاختبار، إذ يمكن للطلبة إثبات كفاءتهم في اللغة الانجليزية أو الرياضيات أو العلوم من خلال اختبارات أخرى معتمدة، ما يعني أن اختبار (إمسات) ليس إلزامياً، ويمكن للطلبة اللجوء لاختبارات أخرى معتمدة لإثبات كفاءاتهم المطلوبة لبعض التخصصات».
ولفتت إلى أنه لضمان التزام مؤسسات التعليم العالي بسياسة القبول الجديدة في التعليم العالي المشار إليها بالدليل الإرشادي لمعايير القبول في برامج البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي، فقد كلّفت الوزارة مفوّضية الاعتماد الأكاديمي باستمرارية مراقبة إجراءات القبول، ومدى التزام مؤسسات التعليم العالي بها، على أن تتم معالجة الحالات التي لا تتّسق مع الموجهات العامة لسياسة القبول في التعليم العالي، لاسيما في التزام مؤسسات التعليم العالي بالجوانب النوعية واعتماد الخيارات الأخرى المتاحة لاعتماد كفاءة الطالب في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم لبعض التخصصات، وليس اعتماد اختبار «إمسات» فقط، منوهة بأن الوزارة مستمرة في رصد وتقييم سياسة القبول في التعليم العالي، وستتخذ الإجراءات والسياسات المناسبة التي تضمن الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة ونوعية التعليم العالي.
• القبول في بعض التخصصات مرتبط بالمعدل العام في الثانوية، إضافة إلى علامات الطالب في المواد ذات العلاقة بالتخصص.