في عالم الأعمال، حيث تُنجز الصفقات عبر كبسة زر، وقد تُحوّل الآلاف في ثوانٍ، ظنّت شركتان أن الأمر لن يتعدى مطالبة بسيطة.. حتى ظهر «الهاكر».
بدأت القصة كأي نزاع تجاري معتاد.
شركة تطالب أخرى بمبلغ 23 ألف درهم مقابل خدمات. تم تسجيل الدعوى، وحضر الطرفان إلى مركز التسوية الودية في محاكم دبي.
المدير المالي للشركة المدعى عليها تقدّم بثقة، وقال:
«حولنا المبلغ بالكامل.. والتحويلات البنكية تُثبت كلامي».
لكن المدعية ردّت بذهول:
«لم نستلم درهماً واحداً».
وهنا بدأ الخيط المفقود.
المُصلح في المركز طلب الاطلاع على المستندات البنكية.
وظهرت المفاجأة:
حساب المستفيد في التحويل لا يعود لأي من الطرفين.
وبعد التعمق في الرسائل المتبادلة بين الشركتين، ظهرت الحقيقة المرّة:
رسالة إلكترونية واحدة تم اعتراضها وتعديلها، حُرّف فيها رقم الحساب البنكي، وتم توجيه المبلغ إلى «جهة مظلمة» في الفضاء الإلكتروني.
نعم، تسلل «هاكر» إلى المراسلات، وغيّر مسار المال.
هنا تدخّل المركز بخبرته، وشرح للطرفين ما جرى بدقة، وأرشدهما للتوجه إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لفتح بلاغ رسمي.
ورغم ما حدث اختار الطرفان إنهاء النزاع بودّ.
العبرة هي عدم إرسال معلومات الحساب البنكي دون تأكيد مباشر من المستلم، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى «الاسم»، بل يجب التدقيق في رقم الحساب بعناية، وإذا شعرت بريبة فتحقق، واختر دائماً أن تبدأ بالتسوية قبل أن تغرق في القضايا. بالتنسيق مع محاكم دبي