أكدت فاديا سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد مثالاً رائداً في تطبيق السياسات التي تعزز التنمية البشرية الشاملة وتمكّن النساء والشباب، مشيرة إلى أن الدولة نجحت من خلال إصلاحات قانون العمل واستثماراتها في تنمية الطفولة المبكرة ورعاية الأطفال، في بناء نموذج متكامل للتوازن بين العمل والحياة ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل.
وقالت سعادة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، بمناسبة التقرير الجديد الذي أصدره البنك الدولي ضمن المبادرة الرئيسية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إصلاحات قانون العمل التي صدرت عام 2022 مكّنت من اعتماد أنماط عمل مرنة مثل العمل الجزئي والمؤقت وعن بُعد والعمل المشترك، الأمر الذي وسّع من فرص المشاركة أمام النساء والشباب، كما اعتمدت الدولة في عام 2021 أحكاماً جديدة ومحسّنة لنظام إجازة الوالدين تهدف إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأضافت أن استثمارات الدولة في تنمية الطفولة المبكرة وتوفير خدمات رعاية الأطفال ميسورة التكلفة أسهمت في تمكين المرأة وبناء المهارات الأساسية لدى الشباب وإعدادهم لسوق العمل في المستقبل.
وأكدت فاديا سعادة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن تستفيد من تجربة دولة الإمارات في سياسات تنقّل العمالة المرنة، التي تشمل خيارات الإقامة المبتكرة مثل الإقامات الذهبية والخضراء المخصصة للمحترفين والمستثمرين وأصحاب الأعمال الحرة، إضافة إلى تأشيرات البحث عن عمل والعمل عن بُعد.
وقالت إن الدولة تعمل كذلك على تعزيز حماية حقوق العمال من خلال تدابير تشمل التأمين ضد البطالة، ونظام حماية الأجور، وتعزيز اللوائح الخاصة بالتوظيف والاستقدام، مضيفة أن تبني سياسات مماثلة للإقامة المرنة وتدابير حماية العمال يمكن أن يعزز قدرة دول المنطقة على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويحفّز الابتكار.
وحول التقرير الجديد الذي أصدره البنك الدولي، أوضحت سعادة أن رأس المال البشري في المنطقة شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك إمكانات كبيرة لمزيد من التقدم نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وقالت إن التقرير يستعرض كيف تُسهم ثلاثة اتجاهات كبرى “الشيخوخة وزيادة أعمار السكان، وتغير المناخ، والتحول التكنولوجي” في تشكيل مستقبل المنطقة.
ودعت الحكومات إلى مواصلة الاستثمار في سياسات تنمية بشرية ملائمة للمستقبل تشمل تعزيز رأس المال البشري الأساسي ودفع الإصلاحات المؤسسية وتبني إستراتيجيات مخصصة تراعي خصوصية كل بلد.
وأوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي قد ترغب في التركيز على قضايا الشيخوخة وزيادة أعمار السكان والتحول الرقمي، بينما يمكن للدول متوسطة الدخل أن تركز على الإدارة المالية، أما الدول منخفضة الدخل أو الهشة فعليها التركيز على الحفاظ على رأس المال البشري وتقوية المؤسسات، مؤكدة أنه مع استمرار الالتزام والإصلاح يمكن لدول المنطقة تحويل التحديات الناشئة إلى محركات للنمو المستدام والشامل.