أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن تقديرها للخطوات السريعة التي حرصت حكومة دولة الإمارات على تنفيذها في التعامل الاستباقي مع المنخفض الجوي غير الاعتيادي، الذي تأثرت به الدولة أخيراً.
وأكدت الجمعية أن الدولة قدّمت نموذجاً متفرداً في إدارة الأزمات، وسرعة الاستجابة التي تفرضها التحديات، عبر تطبيق استراتيجية تشاركية من قِبل الجهات ذات الاختصاص، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم المجتمعات، وتحقيق السِّلم والأمن المجتمعي.
وأشادت الجمعية بتوفير الدولة المناخ المناسب والأكثر أمناً على حياة شعب الإمارات، من مواطنين ومقيمين وزوّار، ما أسهم في الحدّ من التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية، وسرعة التعافي، وتعزيز الاستقرار، وعودة الحياة الطبيعية كسابق عهدها.
وأثنت على الجهود الوطنية التي بذلها خط الدفاع الأول، في التعامل مع تحديات المنخفض الجوي، التي ركّزت على تعزيز البنية التحتية، ومرافقها الخدماتية، لضمان سلامة أفراد المجتمع.
وثمّنت أداء فرق الاستجابة والطوارئ التي عملت بكل تفانٍ وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع الأوفياء، الذين كان لهم دور غير مسبوق في تجسيد القيم الراسخة لمجتمع الإمارات في الالتزام بالتعليمات والتدابير الصادرة عن القطاعات الحكومية، ما كان له كبير الأثر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكدت الجمعية أن هذه الأزمة العابرة، وغير المتوقعة الناشئة عن الحالة الجوية، عكست الرؤية التنموية لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات.
ونوهت بالدروس المستفادة من الظروف المناخية والأمطار القياسية التي لم تشهدها الإمارات منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1949، حيث أصبحت أكثر تأهيلاً وقدرةً على إدارة الأزمات، ولديها تجربة نفخر بها، ويمكن البناء عليها وتبادلها مع الدول الشقيقة والصديقة.
. فرق الاستجابة والطوارئ عملت بكل تفانٍ وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع الأوفياء.