حكم المحكمة الاتحادية العليا: عقوبة السجن المؤبد والإبعاد لمتهم بالاتجار بالمؤثرات العقلية
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا مؤخرًا حكمًا حاسمًا يؤكد مبدأ الشدة في مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. فبعد مداولات قضائية معقدة، أيدت المحكمة حكم السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، بحق متهم ثبت تورطه في الاتجار وتعاطي مؤثر عقلي. تؤكد هذه القضية التزام القضاء الإماراتي بتطبيق القانون بحزم للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته من آفة المخدرات والاتجار بها.
تفاصيل القضية: ضبط متلبسًا بالاتجار في الكريستال العقلي
بدأت تفاصيل القضية بإحالة النيابة العامة لمتهم إلى المحاكمة الجزائية بتهمتي حيازة مؤثر عقلي بقصد الترويج، وتعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا. كانت الأدلة قوية، حيث ضُبط المتهم متلبسًا أثناء بيعه كمية من مؤثر الكريستال العقلي لآخر مقابل مبلغ مالي. علاوة على ذلك، ثبت من تقريري التحليل تعاطيه للمؤثر ذاته، مما عزز التهم الموجهة إليه. استندت النيابة في مطالبها للعقوبة إلى مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
أحكام المحاكم الابتدائية والاستئنافية
قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وغرامة قدرها 100 ألف درهم عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار في مؤثر عقلي. كما قضت بحبسه ثلاثة أشهر عن تهمة تعاطي مؤثر عقلي. بالإضافة إلى هذه العقوبات، أمرت المحكمة بإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة. أيدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام، مما يدل على توافق الرؤى القضائية على خطورة هذه الجرائم.
طعن المتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا
لم يرتضِ المحكوم عليه بحكم الاستئناف، فطعن فيه بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا. ارتكز طعنه على عدة نقاط، أهمها ادعاء الإخلال بحق الدفاع، بطلان القبض والتفتيش، وتناقض منطق الحكم بشأن قصد الحيازة. أشار المتهم إلى وجود أخطاء في اسمه ومصدر تحصله على المادة المضبوطة، وتردد الحكم بين الترويج والاتجار. علاوة على ذلك، زعم المتهم أن القبض والتفتيش كانا باطلين بسبب تلاحق الإجراءات، وأن إذن التفتيش صدر لغيره. كما اعترض على انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أقوال المرافقين له.
رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن وأسبابها
من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم بشكل قاطع. أكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بشكل كافٍ لتحقق أركان جريمتي حيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار وتعاطي المؤثر ذاته. استندت المحكمة في قرارها إلى أدلة قوية ومقبولة، شملت أقوال ضابط الواقعة واعتراف المتهم استدلالًا، بالإضافة إلى النتائج الثابتة في تقريري التحليل.
وأوضحت المحكمة أن ما أثاره المتهم بشأن خطأ الحكم في مدوناته لا يعدو كونه خطأ ماديًا في الكتابة، ولم يؤثر على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها. أكدت المحكمة أيضًا أن محكمة الموضوع، بدرجتيها، قد خلصت إلى توافر قصد الاتجار في حق المتهم بناءً على أدلة دامغة. فضبطه حال بيع كمية من مؤثر الكريستال العقلي لآخر مقابل مبلغ مالي لا يحتمل إلا وصفًا واحدًا هو الحيازة بقصد الاتجار، وهو ما يكفي لإثبات القصد الجنائي.
كما رفضت المحكمة ادعاء المتهم ببطلان الإجراءات بسبب التلاحق الزمني، مؤكدة أن تحديد الفترة الزمنية بين تحرير محضر التحريات وإصدار إذن التفتيش وتنفيذه هو أمر متروك لتقدير القائم به، ولا يقدح في سلامة الإجراءات.
انفراد الضابط بالشهادة ودورها في الإدانة
أكدت المحكمة الاتحادية العليا على أن المشرع الاتحادي لم يقيد القاضي في المحاكمات الجزائية بنصاب معين في الشهادة. ترك القانون للقاضي حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق. وبالتالي، فإن انفراد الضابط بالشهادة وسكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. وعليه، فإن تعويل الحكم على شهادة ضابط الواقعة كان قانونيًا تمامًا.
تعديل جزئي للحكم: إلغاء عقوبة الغرامة
في نقطة هامة، أشارت المحكمة إلى أن المحكمة الابتدائية، التي أيدت حكمها بالحكم المطعون فيه، قد دانت المتهم بجريمة حيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار وخفضت عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لعدم تحقق شرط إجماع الآراء لديها. بناءً على ذلك، رأت المحكمة الاتحادية العليا أنه لم يكن يسوغ للمحكمة الابتدائية أن تضيف عقوبة الغرامة إلى العقوبة المقيدة للحرية (السجن المؤبد). وعليه، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، بينما رفضت الطعن فيما عدا ذلك.
الخلاصة: رسالة واضحة ضد الاتجار بالمؤثرات العقلية
يؤكد هذا الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا على موقف الإمارات الثابت والحازم ضد جرائم الاتجار بالمؤثرات العقلية. فالعقوبة المشددة، بما في ذلك السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، تبعث برسالة واضحة لكل من يحاول الانخراط في هذه الأنشطة غير القانونية. كما تسلط الضوء على دقة الإجراءات القضائية وصرامة تطبيق القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع من أضرار الكريستال العقلي والمواد المشابهة.