قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، العميد سعيد الهاجري، إن هناك جرائم تنشط في مواسم معينة، مثل جمع التبرعات إلكترونياً بطريقة غير شرعية في شهر رمضان، وكشف في هذا السياق عن ضبط شخص كان يجمع تبرعات بداعي توزيعها لأعمال خيرية، وتبين أنه حقق ثراء من وراء ذلك، واشترى عقارات باسمه، كما ضُبطت جمعيات غير ربحية تمارس ذلك بشكل غير قانوني، وتستغل مؤثرين للترويج لأنشطتها.
وحذّر الهاجري من الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني، لافتاً إلى أن شرطة دبي أسهمت في الكشف خلال وقت سابق عن عصابة تمارس ذلك بشكل منظم من إحدى الدول، وتستخدم مؤثرات وممثلات في الإيقاع بالضحايا من الرجال، وتم ضبط إحداهن داخل الدولة بعد أن حضر الضحية وأبلغ عنها، مشيراً إلى أن من بين الضحايا شخصاً تعرّض لاستنزاف كلي لمدخراته، وخسر أكثر من 900 ألف درهم.
وتطرق الهاجري، خلال لقاء مع «عرب كاست»، إلى جريمة الاحتيال الرومانسي، وتعرض ضحايا لعمليات استنزاف مادي ونفسي معقدة بسبب وقوعهم في شَرَك هؤلاء المحتالين، من بينهم امرأة أوروبية مُسنة خسرت كل مدخراتها، التي تبلغ نحو 12 مليون درهم، بعد استدراجها من قبل محتال من جنسية إفريقية ادعى أنه شاب وسيم يُقيم في دبي، فباعت المرأة كل ممتلكاتها وحوّلت قيمتها إليه، إضافة إلى ما تملكه من أموال، وانتقلت إلى دبي لتكتشف وقوعها في فخ محكم.
وقال الهاجري إن الإشكالية في هذه الواقعة أن المحتال نفسه لا يعيش في دبي، بل يقيم في إحدى الدولة الإفريقية، لافتاً إلى أنها أبلغت الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات كافة التي تساعدها، فحدد فريق العمل هوية المحتال ومكان وجوده، واجتمع مع ضابط الارتباط الخاص بالملاحقة الدولية، وسُلّمت المعلومات للجهات الدبلوماسية المعنية، وانتقلت الحالة إلى دائرة أخرى.
وأوضح الهاجري أن هذه الجرائم لا تقتصر على استهداف النساء فحسب، بل يقع فيها الرجال أيضاً وإن كان بنسبة أقل، لافتاً إلى أن المحتال يتلاعب عاطفياً بضحيته حتى تقع في شباكه، ثم يبدأ في استنزافها بدم بارد بأسلوب أقرب إلى سلخ الفريسة.
وأشار الهاجري إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التعارف سهّلت لهؤلاء المحتالين استخدام ما يُعرف بـ«الهندسة الاجتماعية» للضحية، فأغلب روّاد هذه المنصات يعرضون كل تفاصيل حياتهم الشخصية عبر حساباتهم، فيدرس المحتال الضحية جيداً، ويحدد نقاط ضعفها، ومن ثم يتلاعب بها بالتركيز على اهتماماتها.
وتابع: «تخيل أن شخصاً يعرف عنك كل شيء، وضعك الاجتماعي، والمادي، وحالتك النفسية، وما إذا كنت متشبعاً عاطفياً أو تعاني الوحدة والفراغ، وأضف إلى ذلك أن هذا الشخص محترف في الاحتيال، ولديه قدرة كبيرة على التلاعب».
ولفت إلى أن الإشكالية التي كانت تواجه المحتالين التقليديين هي دراسة الأشخاص الذين يستهدفونهم، لكن وفرت لهم «السوشيال ميديا» الحلول بكل بساطة.
وأوضح أن «الهندسة الاجتماعية» ربما تكون طريقاً سهلاً للوقوع كذلك في فخ جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي انخفضت إلى حد كبير مقارنة بسنوات سابقة بسبب زيادة الوعي.
ولفت إلى أن شرطة دبي أسهمت في ضبط جرائم نفذتها عصابات بدول أخرى، مثل عصابة كانت تستهدف أشخاصاً أثرياء وكانت تستخدم مؤثرات وممثلات للإيقاع بالضحايا، وتصويرهم بأوضاع غير لائقة، ومن ثم ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ كبيرة، نظراً إلى حيثياتهم في المجتمع.
وتابع أن أحد هؤلاء الضحايا جاء إلى الإمارات وقدم بلاغاً لشرطة دبي فتم ضبط المتهمة وهي من مؤثرات «السوشيال ميديا»، واتُخذت ضدها الإجراءات اللازمة.
وأفاد بأن المجرمين يستهدفون عادة الأشخاص الذين يعانون الفراغ العاطفي والوحدة، محذراً من السكوت حال التعرض لهذه الجريمة، والخضوع للمبتز لأنه يدمر ضحيته عاطفياً ونفسياً.
ولفت إلى أن هؤلاء أشخاص دخلوا في دوامات عنيفة، وخسر أحدهم كل مدخراته والتي تصل إلى أكثر من 900 ألف درهم، حيث قام بتحويلها للمبتزين ليتركوه، لكنهم استغلوه بأسوأ ما يمكنهم ذلك، مبيناً أن فريق العمل بالإدارة استطاع تحديد هوية المتهم رغم أنه يقيم خارج الدولة، وتم التنسيق مع الجهات المتخصصة هناك والقبض عليه، وناشد من يتعرض لهذه الجريمة، اللجوء إلى الجهات المتخصصة، مؤكداً أن شرطة دبي تتعامل مع هذه الحالات بأقصى درجات السرية، وهناك ضباط متخصصون بتتبع أثر المجرمين وحماية الضحية، فضلاً عن توفير الدعم النفسي له، إلى ذلك قال الهاجري إن هناك جرائم تنشط في مواسم معينة، مثل جمع التبرعات بطريقة غير شرعية في شهر رمضان من خلال جهات غير مرخصة.
وأضاف أنه تم القبض على شخص كان يجمع تبرعات بصورة غير شرعية، بعد أن حدد عدداً من فاعلي الخير، وتبين أنه يستغلهم في الإثراء لنفسه، واشترى عقارات بتلك المبالغ وسجلها باسمه.
وتابع أن هذه الجهات غير المرخصة تجمع معلومات عن الأشخاص الذين يُعبرون عادة عن التضامن والتعاطف مع عمل الخير، ويستهدفونهم بحملات عن طريق روابط بعيداً عن الغطاء الشرعي لهذه الأنشطة وهي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، لافتاً إلى أن الهيئة لديها الضبطية القضائية للتعامل مع هؤلاء، لكن تنسق مع الشرطة كونها أكثر دراية بآلية إنشاء ملف للقضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وحذّر الهاجري من التجاوب مع جهات غير مرخصة، لأن من الوارد أن تكون واجهة لإخفاء جرائم أخرى مثل غسل الأموال، ويتورط المتبرع من دون قصد في هذه الممارسات، لافتاً إلى ضبط جمعيات غير ربحية ارتكبت هذه التجاوزات، واستعانت بمؤثرين في الترويج لأنشطتها.
وكشف أن هناك شخصاً من جنسية عربية أنشأ موقعاً إلكترونياً باسم يُوحي بغاية نبيلة، وجلب بعض المؤثرين للترويج له، واستمر ثلاث سنوات كاملة يجمع التبرعات من خلال هذا الموقع، مستغلاً هؤلاء المشاهير إلى أن ضُبط وتبين أنه يفعل ذلك من دون ترخيص، كما تم التحقيق مع المؤثرين الذين تورطوا في الدعاية له وإضفاء نوع من الشرعية على ممارساته.
وحول تورط بعض المؤثرين في جرائم إلكترونية مستغلين شهرتهم ومتابعتهم من قبل عدد كبير من الأشخاص، قال الهاجري إن القانون لا يميّز بين شخص وغيره، ولا يحاسب الناس حسب عدد متابعيهم، لافتاً إلى تورط مؤثرين في قضايا لا تتناسب مع المحتوى الإعلامي القانوني، وتمت محاسبتهم مثل أي شخص عادي، إذ إن الشهرة لا يمكن أن تسمح لصاحبها بالتنمر أو استخدام عبارات تحض على العنصرية أو الكراهية أو أي نوع من الإساءة.
• المحتال يستغل ما يُعرف بـ«الهندسة الاجتماعية» للضحية، عبر تفاصيل الحياة الشخصية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحدد نقاط الضعف ويبدأ عملية التلاعب.
• شرطة دبي تتعامل مع حالات الابتزاز بأقصى درجات السرية، ويوجد متخصصون لتتبع أثر المجرمين، وتوفير الدعم النفسي للضحية.