تشهد العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية تطوراً ونمواً مستمراً انطلاقاً من الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين وفي ظل شراكتهما الاقتصادية الشاملة التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة والواعدة لمجتمعي الأعمال فيهما.
وتحتفي الإمارات والهند في الأول من مايو المقبل بمرور 3 سنوات على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ، والتي أطلقت حقبة جديدة في مسيرة علاقاتهما الاقتصادية الإستراتيجية، كونها كانت أول اتفاقية ثنائية تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية إستراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية.
كما جاءت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث تستهدف الاتفاقية زيادة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين وصولاً إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
ونما حجم تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% ليصل إلى أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023، ما يعكس الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين.
وجاءت الهند في صدارة أهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024 واستحوذت على 13.5% منها وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023.
ويأتي الارتفاع الملحوظ في حجم التجارة غير النفطية والمشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين عامها الثالث، والتي مثلت دافعاً كبيراً لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات والمجالات.
ووصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال العام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي 2024 والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً وهو ما يشير إلى متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وتشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق البلدين خاصة التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد للمساهمة في توفير آلاف من الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة في البلدين.
ونجحت الإمارات والهند من خلال شراكتهما الإستراتيجية في تأسيس قاعدة اقتصادية صلبة للارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية إلى مستويات أرحب من النمو الاقتصادي المستدام وتأسيس الشراكات بين مجتمعي الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك.