كشف مجلس الإمارات للإعلام عن إصدار أكثر من 3000 تصريح «مُعلِن» لمتقدمين من أكثر من 80 جنسية، في خطوة تعكس الإقبال الكبير على الانضمام إلى منظومة التنظيم الإعلامي الجديدة في الدولة، التي تهدف إلى تمكين صُنّاع المحتوى وحفظ حقوقهم، وتعزيز مصداقية الإعلانات الإلكترونية.
وقال الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد الشحي، خلال جلسة بعنوان «مستقبل التشريعات الإعلامية»، ضمن فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي، إن تصريح «مُعلِن» جاء استجابة للتحولات التي يشهدها القطاع الإعلاني، حيث يهدف إلى تنظيم الإعلانات التي يقدمها الأفراد وصُنّاع المحتوى على المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن التصريح يحفظ حقوق المعلنين وصُنّاع المحتوى، ويضع معايير واضحة للممارسات الإعلانية.
وأضاف أن المجلس يعمل حالياً مع عدد من الجهات والدوائر الاتحادية لوضع ضوابط خاصة بالإعلانات الصحية والعقارية والمالية التي يقدمها صُنّاع المحتوى، مؤكداً أن أي شخص يقدم محتوى توجيهياً أو إعلانياً في تلك المجالات يجب أن يمتلك المؤهلات والمعرفة اللازمة لضمان حماية الجمهور وثقته.
وأشار إلى أن المجلس يختص بمراقبة المحتوى الإعلامي، ولاسيما الأجنبي منه، لضمان توحيد المعايير على مستوى الدولة، في حين تم نقل معظم التراخيص ذات الطابع الاقتصادي إلى الجهات المحلية في كل إمارة.
وأوضح أن المجلس عمل منذ تأسيسه على خلق منظومة تشريعية جديدة لقطاع الإعلام في الدولة، موضحاً أن المنظومة التي تم تطويرها بين عامي 2023 و2025 تُعدّ أكبر عملية تطوير تشريعي في تاريخ الدولة.
وأشار إلى أن العمل التشريعي شمل قانون تنظيم الإعلام، و3 قرارات لمجلس الوزراء، و6 سياسات إعلامية، وعدداً من الأدلة الاسترشادية، مؤكداً أن التنسيق مستمر ودائم مع مختلف إمارات الدولة، لضمان تكامل الجهود وتوحيد التوجهات.
وأضاف أن المنظومة التشريعية الجديدة تتميز بمرونتها واستباقيتها، كما منحت صلاحيات اقتصادية موسعة للإمارات المحلية، بما يعزز قدرتها على استقطاب الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية، ما يسهم في نمو وتنوع القطاع الإعلامي الوطني.
محمد الشحي:
• المجلس يعمل حالياً مع عدد من الجهات والدوائر الاتحادية، لوضع ضوابط خاصة بالإعلانات الصحية والعقارية والمالية.