قدمت دولة الإمارات تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل كلمة الإمارات في افتتاح أعمال الدورة أكد فيها أن رؤية دولة الإمارات لواقع حقوق الإنسان تتبلور من خلال مفهوم شامل يتجسد عبر تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان.
وقال “إننا نعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين مختلف المجتمعات والثقافات، انطلاقًا من إدراكنا العميق لأهمية هذه المفاهيم ضمن مسيرة تعزيز حالة حقوق الإنسان”.
وأشار البلوشي إلى أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان آلية عربية محورية، نلتزم بدعمها، ونستأنس بمرئياتها، ونعتبرها شريكا لا غنى عنه في جهودنا الوطنية.
ونوه بأن دستور دولة الإمارات وقوانينها وتشريعاتها ذات مرجعية حقوقية خالصة، فحقوق الإنسان ليست اتفاقيات دولية فحسب، بل هي روح النظام القانوني للدولة.
وشدد على أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات قيادتنا الحكيمة، ويبرز ذلك من خلال حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير وبشكل مستمر أطرها التشريعية وبنيتها المؤسسية، وإطلاق العديد من السياسات والإستراتيجيات والمبادرات.
وقال البلوشي إن التزام الدولة الحقوقي ليس وطنيا فحسب، بل أولوية في سياستها الخارجية، مشددا على حرص دولة الامارات جاهدة على تعزيز علاقتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الانسان.
وأضاف أن دولة الإمارات وهي تناقش اليوم التقرير الوطني الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق، تستذكر اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته التنفيذية كآلية تعاهدية هي الوحيدة في نظامنا العربي، كما تستذكر إنشاء منظومة العمل العربي المشترك منذ 80 سنة.
يشارك في أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، وكبار المسؤولين في أمانة جامعة الدول العربية ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ورئيس البرلمان العربي ومجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن هذا التقرير يُعد خطوةً هامةً في مسيرة تعزيز الالتزام بالمبادئ السامية التي يقوم عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان ويعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل أيضاً في إطارها الإقليمي.
من جانبه رحب المستشار جابر صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوفد دولة الإمارات، مثمنا جهودها الرائدة في المنطقة، ومثنيا على ما تم تقديمه في التقرير المقدم من وفد الدولة كونه يعكس التزام الإمارات بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان في إطارها الوطني والإقليمي.
ونوه المري إلى الزيارة التي قام بها وفد اللجنة لدولة الإمارات الشهر الماضي، حيث اطّلعت عن كثب على الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان.
وقال ” لمسنا بشكل مباشر التقدم الذي أحرزته الإمارات في هذا المجال، والذي تجلى في تقدمها على العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة وهذه الإنجازات تأتي نتيجة عمل دؤوب وخطط إستراتيجية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع يتمتع بالعدالة والمساواة.
من جانبه أعرب المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فخره واعتزازه للتقدم والتطور المستمرين اللذين تشهدهما دولة الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله.
وثمن السويدي الإهتمام البالغ لحكومة دولة الإمارات والذي يستند على رؤيتها ونهجها لتوفير حياة كريمة للإنسان في مناخ آمن ومستقر يضمن التقدم الفعلي في العديد من مجالات حقوق الإنسان.
وقال إن دولة الإمارات وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، قد سخرت كافة خططها وبرامجها بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، من خلال تقديم رؤية بمفهوم شامل تتمثل في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان، وتضمن نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين المتجمعات والثقافات المختلفة.
كما أشاد بالتطورات الإيجابية والهامة التي شهدتها دولة الإمارات مؤخرا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي تعمل على تعزيز أجندة حقوق الإنسان تماشيًا مع المعايير الدولية المعتمدة والتي تعمل كآلية اتصال وتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس وإنشاء وزارة للأسرة في شهر ديسمبر 2024 والتي من أهم مهامها تمكين الأسر لتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي في دولة الإمارات.
وثمن دور دولة الإمارات في منظومة مجلس التعاون، ودورها الفاعل في لجنة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وفي كافة اللجان التي ساهمت مع باقي دول المجلس، باعتماد العديد من القوانين، والإجراءات والفعاليات، والإصدارات والإستراتيجيات التي تصب في موضوع حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الخليجي.