تواصل دولة الإمارات تحديث وتوسيع خيارات الإقامة فيها، بما ينسجم مع توجهها الاستراتيجي بتعزيز مكانتها وجهة عالمية مثلى للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة. وتجسد التحديثات على أنظمة الإقامة التي شهدتها الإمارات منذ عام 2019 مع إطلاق الإقامة الذهبية، ثم الإقامة الخضراء، وصولاً إلى الإقامة الزرقاء، نهجها الراسخ بإعلاء قيم التسامح، ومواصلة تعزيز تنافسيتها في جذب المستثمرين ورواد الأعمال، والكفاءات العلمية، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية.
وشكل اعتماد مجلس الوزراء، أول من أمس، «الإقامة الزرقاء»، إضافة نوعية لمسار تعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات، إذ تمثل أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل الدولة وخارجها.
وتستهدف «الإقامة الزرقاء» استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة، وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024، وستمنح بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية.
وكانت الإمارات، أقرت عام 2019 نظام الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وتمنح لفئات عدة، وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول.
وتتضمن «الإقامة الذهبية» مزايا عدة للحاصلين عليها أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.