استعرضت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركتها أخيراً في أعمال اجتماع الدورة الـ134 لمجلس المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، تجربتها الرائدة في تصفير البيروقراطية ضمن قطاع النقل البحري بوصفها نموذجاً متقدماً لتبسيط الإجراءات، وتحقيق قفزات نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع التزام الدولة بإرساء منظومة حكومية عالمية الطراز تقوم على خدمات أكثر كفاءة وجودة وفاعلية.
كما جرى خلال الاجتماعات استعراض إنجازات وزارة الطاقة والبنية التحتية ورحلتها في تطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية، إلى جانب مجموعة من المبادرات والمشروعات التي أطلقتها منذ بدء تنفيذ البرنامج، بما يعزّز تنافسية المنظومة البحرية الوطنية ويرسّخ مكانة الإمارات كشريك فاعل في صياغة مستقبل النقل البحري.
وسلّطت الإمارات الضوء على ملامح برنامج تصفير البيروقراطية في القطاع البحري، الذي يركّز على إعادة تصميم الخدمات لتكون أكثر تكاملاً وسلاسة ومرونة، عبر تقليل الخطوات الإجرائية، وتسريع زمن الإنجاز، وتيسير تجربة المستخدم، إضافةً إلى إلغاء الاشتراطات والمتطلبات المكرّرة وغير الضرورية، بما يضمن انسيابية الخدمة من الطلب إلى الإنجاز.
وأكدت مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية للنقل البحري، المهندسة حصة آل مالك، أن «تصفير البيروقراطية» يمثّل توجهاً حكومياً متكاملاً يقوم على إعادة هندسة الخدمات من منظور إنساني يضع المتعامل في قلب عملية التصميم، معتمداً على المعرفة المتراكمة وأفضل الممارسات العالمية والابتكارات الرقمية.
من جانبها، قالت مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ليلى البلوشي، إن الوزارة تمضي بخطى ثابتة، وفقاً لتوجيهات حكومة دولة الإمارات، نحو ترسيخ نموذج حكومي رائد يتسم بالكفاءة والمرونة، مشيرةً إلى أن تصفير البيروقراطية في خدمات القطاع البحري يجسّد هذا التوجّه الطموح، الذي يستهدف إعادة تصميم الإجراءات بما يواكب متطلبات المستقبل، ويلبّي تطلعات المتعاملين من خلال إلغاء المعاملات غير الضرورية، وتبسيط المسارات، وتسريع زمن الإنجاز، إلى جانب اعتماد حلول رقمية متقدمة تضمن تجربة أكثر سلاسة وجودة.
وضمّ وفد الدولة، الذي ترأسته وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ أبوظبي، وموانئ الشارقة، وميناء الفجيرة، وميناء عجمان، وموانئ رأس الخيمة، إضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).