شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء الصحة والاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة ضمن مجموعة العشرين اللذين عقدا في مدينة بولكواني بجنوب إفريقيا يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الدولية.
ترأس وفد الدولة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي أكد أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعين تعكس رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ نهج العمل الدولي المشترك وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق الأمن الصحي العالمي، ضمن التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وبما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد مستدام ومرن قائم على الابتكار والشراكات.
وقال العلماء إن مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة العشرين تأتي تجسيداً لمكانتها العالمية الفاعلة في دعم الأجندة الصحية والمالية الدولية، وانطلاقاً من دورها المؤثر في صياغة المبادرات والمواقف الدولية الداعمة للاستدامة والابتكار، وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في صياغة السياسات الصحية والاقتصادية المستقبلية، بما يسهم في تحقيق الرفاه الإنساني والتنمية المستدامة على المستوى العالمي، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في نموذجها التنموي المتوازن القائم على الإنسان والمعرفة والشراكة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي أولوية لتعزيز كفاءة النظم الصحية وتحسين جودة الخدمات الوقائية والعلاجية، مع التركيز على ترسيخ منظومة الرعاية الصحية الأولية وضمان الحماية المالية للأسر، وتنمية قدرات الكوادر الصحية، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير سياسات صحية مستدامة وشاملة، تسهم في تحقيق الأمن الصحي العالمي ورفع الجاهزية المستقبلية.
واستعرض وفد الدولة خلال اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين، تجربة الإمارات الرائدة في بناء نظام صحي مرن ومبتكر قائم على التكامل بين الصحة العامة والبيئة والمناخ، مؤكداً أهمية الاستثمار المستدام في القوى العاملة الصحية من حيث التعليم والتأهيل والاستبقاء وضمان جودة الحياة المهنية.
كما دعا الوفد إلى اعتماد نهج متكامل لإدارة المخاطر الصحية العابرة للقطاعات يستند إلى الأدلة العلمية والابتكار الرقمي، تعزيزاً لقدرات الدول على التنبؤ والاستجابة للأزمات الصحية.
ورحبت الإمارات خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة، بالنقاشات الهادفة إلى تعزيز مواءمة السياسات الصحية والمالية لضمان استدامة التمويل الصحي العالمي، وأكدت أهمية العمل على تطوير آليات تمويل مرنة ومبتكرة تدعم الاستثمار في النظم الصحية وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ودعت الدولة إلى توسيع التعاون الدولي في مجال تمويل الصحة العالمية، لضمان التوزيع العادل للموارد وتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الابتكار الصحي وتحقيق نمو شامل واقتصادات أكثر قدرة على التكيف، بما يعزز استدامة الأنظمة الصحية العالمية وجاهزية المجتمعات لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.