أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دول الإمارات وشرطة أبوظبي أهمية أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الرسائل أو المكالمات مجهولة المصدر والتي قد تكون نافذة لعمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني.
وأكد المجلس أن التسارع الكبير في وتيرة التقدم التكنولوجي، أدى إلى زيادة معدلات الهجمات السيبرانية والاحتيال الإلكتروني الذي أصبح أحد التحديات المتنامية التي تواجه الأفراد والمجتمعات خاصة مع تعدد أشكاله وصوره وتشعب أساليبه وتطور الأدوات الرقمية وتنامي استخدام الانترنت في كافة مناحي الحياة اليومية، حيث لم يعد الاحتيال الإلكتروني مقتصراً على الوسائل التقليدية، بل أصبح يستغل الخدمات الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والشبكات الرقمية في استدراج الضحايا بطرق متقنة يصعب في كثير من الأحيان كشفها إلا بعد وقوع الجريمة.
كما ساهم دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى ساحة الفضاء السيبراني في زيادة تعقيدات المواجهة، وأصبحت مهمة التصدي لهذه الجرائم تتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لمواكبة التحولات المتسارعة في عالم الجريمة الإلكترونية.
من جهتها حذرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من محاولات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المتجددة واستدراج الضحايا عبر الروابط المشبوهة أو الإعلانات الوهمية المنتشرة في محركات البحث أو الوظائف الوهمية أو الاحتيال العقاري، مؤكدة أهمية استخدام التطبيقات المعتمدة عند إجراء عمليات الشراء أو طلب الخدمات.
وأوضحت أن بعض المحتالين يستغلون الإعلانات المروّجة بأسعار رخيصة في محركات البحث للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية، من خلال مواقع مزيفة توهم المستخدمين بأنها تابعة لجهات رسمية أو شركات معروفة.
وحثت على ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، والاعتماد على التطبيقات الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية أو المتوفرة على متاجر التطبيقات المعروفة “App Store وGoogle Play”.
وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور بعدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص سواء معلومات الحساب أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان “CCV” أو كلمة المرور.
ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية عبر خدمة أمان من خلال مركز الاتصال 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على 2828، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو عبر البريد الالكتروني [email protected]، أو خدمة مركز الشرطة في هاتفك، مؤكدة استمرار جهودها في التوعية الأمنية والتصدي للجرائم الإلكترونية تجسيدًا لأولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والهدف الإستراتيجي الوقاية من الجريمة.
من جهته أكد مجلس الأمن السيبراني أن الهجمات الإلكترونية بغرض الاحتيال تستهدف الأفراد أو الشركات أو حتى المؤسسات الكبرى، وتختلف سبل الحماية والتعقب ما بين الأفراد والمؤسسات والدول وفقاً لمدى كفاءة الآليات المستخدمة ونسبة الوعي والتدريب لدى الأشخاص والفرق.
ولمواجهة هذه الهجمات عقد مجلس الأمن السيبراني عدداً من الورش التوعوية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية إضافة إلى المجالس والندوات التي نظمها بحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين للتوعية من مخاطر الهجمات الإلكترونية والأساليب الجديدة التي تستهدف المستخدمين عبر دفعهم لتحميل تطبيقات ضارة تمنح المحتالين سيطرة كاملة على هواتفهم الذكية.
وأطلق المجلس أيضاً عدداً من المبادرات التوعوية التي استهدفت أفراد المجتمع للتوعية بمخاطر التطبيقات الإلكترونية غير الموثوق فيها، وتضمنت رسائل توعوية وحملات مخصصة حول مخاطر التصيد الإلكتروني والتي تضمنت حث المواطنين على التحقق الكامل عند التعامل مع تطبيقات غير موثوقة بما في ذلك الحذر من تحميل التطبيقات إلا من المتاجر الرسمية ورفض أي روابط مباشرة ترسل عبر الرسائل الفردية، وعدم الموافقة على تحميل برامج تحت ذرائع مختلفة، وكذلك عدم مشاركة رموز التحقق الثنائي مع أي طرف ومراجعة صلاحيات التطبيقات قبل تثبيتها، ورفض منحها صلاحيات غير ضرورية كالوصول إلى الرسائل أو الإعدادات الإدارية والتحديث المستمر لأنظمة التشغيل لسد الثغرات الأمنية، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات المعتمدة.
وتضمنت المبادرات التوعوية جلسات لخبراء في الأمن السيبراني أوضحوا خلالها أهمية دور الأفراد في مواجهة هذه الهجمات من خلال التأكد الدائم والتحقق من المكالمات الهاتفية خاصة تلك التي تطلب من خلالها بيانات حيوية كرقم الهوية أو أرقام الحسابات البنكية، والتحقق من أن هذه الأرقام أرقام الجهات الرسمية المعتمدة التي تعمل وفق أنظمة سيبرانية متطورة تحمي بيانات المواطنين والبنية التحتية الرقمية.
وأكد مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي أن كافة الجهات المعنية تكرس جهودها لمتابعة البلاغات الخاصة بالاحتيال الإلكتروني عبر قنواتها الرسمية والجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية، مع التأكيد على أن الإبلاغ الفوري هو خط الدفاع الأهم لاحتواء الأضرار وذلك يأتي بالتوازي مع رفع الوعي الرقمي والالتزام بالإجراءات الوقائية البسيطة التي ستكون كفيلة بتعطيل هذه المحاولات؛ ففي ظل تطور وسائل الاحتيال، يصبح وعي الأفراد هو خط الدفاع الأول.