أثار مطلَّقون استفسارات وردت لـ«الإمارات اليوم» بشأن ما إذا كان قانون الأحوال الشخصية الجديد يُطبق على قضايا الحضانة التي سبق الحكم فيها، لاسيما بشأن حضانة الأطفال الذين بلغوا سن انتهاء حضانة النساء وانتقلوا إلى حضانة الأب، إذ إنه حسب القانون السابق، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً، فيما نصّ القانون الجديد على انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون 18 سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى.
وكذا بشأن حضانة الأطفال الذين بلغوا سن الـ15، إذ استحدث القانون حكماً يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه 15 عاماً.
وأكّد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن القانون لا يسري بأثر رجعي، أي لا يُطبق على قضايا الحضانة التي سبق الحكم فيها، ومن ذلك على سبيل المثال، على الطفل الذي بلغ السن القديمة لانتهاء الحضانة وانتقل إلى حضانة الأب أو من بلغ سن الـ15 في مسألة تخييره للإقامة مع أحد الأبوين، وأشار إلى أنه يستلزم من الأب إقامة دعوى جديدة، للاستفادة من التغييرات المستحدثة في القانون الجديد.
وأدخل قانون الأحوال الشخصية الجديد تعديلات جوهرية بشأن حضانة الأبناء، إذ أكّد أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام، ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.
وتفصيلاً، وردت استفسارات عدة من قرّاء لـ«الإمارات اليوم»، بشأن ما إذا كان قانون الأحوال الشخصية الجديد يُطبق على قضايا الحضانة التي سبق الحكم فيها.
وقال قارئ إنه انفصل عن زوجته بعد أن رُزِق منها بأبناء، وقد صدر حكم بضم أبنائه البالغين إلى حضانته، وبقاء الصغير الذي لم يكن يبلغ 11 عاماً في حضانة مطلقته، وذلك في 2022، وأضاف أنه بعد تجاوز ابنه سن الحضانة، وهو 11 عاماً حسب قانون الأحوال الشخصية السابق، تقدم بطلب لدى المحكمة في 2023 بإسقاط الحضانة، إلا أنه صدر حكم برفض الدعوى مراعاة لمصلحة المحضون وتم مد سن حضانة المحضون حتى البلوغ.
وسأل أنه بعد التعديلات التي أقرها قانون الأحوال الشخصية الجديد بشأن الحضانة، هل يسري هذا القانون بأثر رجعي على حالته؟ وهل من الممكن أيضاً أن يطلب القاضي من المحضون الاختيار بين البقاء مع الأم أو مع الأب في حالته؟ علماً أنه أبقى أبناءه جميعهم الذين هم في حضانته للإقامة مع والدتهم لكي لا يفترقوا عن بعضهم بعضاً، ولعدم قدرته المادية على الانفصال بسكن منفرد مع الأبناء الذين هم في حضانته.
وذكر قارئ آخر أن مطلقته حصلت في وقت سابق على حضانة الأطفال، وبلغ أحدهم سن الـ11، هل يمكن أن يضمه إلى حضانته أم يُطبق عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد، وينتظر حتى يبلغ 18 سنة؟
وتساءلت قارئات بشأن الأطفال الذكور الذين بلغوا سن الـ11 عاماً حالياً، هل يمكن لهن الاحتفاظ بحضانتهم حتى يبلغوا سن 18 عاماً، حسب قانون الأحوال الشخصية الجديد، أم لا ينطبق عليهم هذا الأمر؟
من جانبه، قال المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، إن القانون لا يسري بأثر رجعي، أي لا يُطبق على قضايا الحضانة التي سبق الحكم فيها، وكمثال على ذلك ضم حضانة الأولاد إلى الأب، لتجاوزهم سن انتهاء حضانة النساء مع تقدير المحكمة أن مصلحتهم في انتقالهم مع الأب، في هذه الحالة يحوز الحكم حجية ما لم تتغيّر الظروف بأن يجد جديد يجعل مصلحة الأولاد في إعادة الحضانة للأم، لأن مدار الحضانة دائماً مع مصلحة المحضونين، وذلك سواء في القانون السابق أو القانون الحالي (الجديد).
وأشار الشريف إلى أن القانون الجديد يُطبق على دعاوى الحضانة التي لم يصدر فيها حكم وبموجبه يتم تخيير المحضونين الذين لم يكملوا 15 عاماً، وبالطبع يطبق القانون الجديد على الدعاوى الجديدة كأثر مباشر لنفاذ هذا القانون، ومن ثم يمكن للأب إقامة دعوى ضم المحضونين الذين بلغوا عامهم الـ15، وفي هذه الدعوى يتم التخيير في الإقامة مع أي من الأبوين وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد.
وكذا يطبق القانون على حضانة الأطفال الذكور الذين لم يبلغوا 11 عاماً، فإنه حسب قانون الأحوال الشخصية تستمر حضانتهم مع الأم حتى يبلغوا سن 18 عاماً، حيث تمت مساواة سن الحضانة للذكر والأنثى.
وأكّد الشريف أهمية أن يعي الآباء والأمهات الذين يدخلون في صراعات متبادلة بشأن حضانة الأبناء، أهمية النظر إلى مصلحة الأولاد، والانتباه إلى أنه ليس معنى أنه صدر حكم بالحضانة لأحدهما أن يقوم بالتعنت مع الطرف الآخر في مسألة التواصل والرؤية ويحرمه من حقوقه الأبوية، ودعا إلى التعاون في توفير بيئة مناسبة لتربية المحضونين من مسكن ونفقة وغيرهما.
ودخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في أكتوبر الماضي، حيز التنفيذ في 15 أبريل الجاري.
شروط الحضانة
حدد قانون الأحوال الشخصية ثمانية شروط يجب أن تتوافر في الحاضن، هي:
«العقل»، وبلوغ سن (18) سنة ميلادية إذا كان الحاضن الأم أو الأب، وبلوغ سن الرشد إذا كان الحاضن غيرهما، «الأمانة» والقدرة على تربية المحضون تربية صالحة وحفظه ورعايته والإشراف على تعليمه، و«السلامة من الأمراض المُعدية أو الخطرة»، التي قد تشكل خطراً على حياة أو صحة المحضون.
وإذا كان الحاضن امرأة فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك وفقاً لتقدير المحكمة، وإذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كانت أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء، وألّا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، وألّا يكون مدمناً على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.
وأن يتحد الحاضن مع المحضون في الدين، إلا إذا كانت الحاضنة أمّاً على غير دين المحضون، وقدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقاً للشروط التي تُقررها المحكمة.
ترتيب الأحق في الحضانة
أكّد قانون الأحوال الشخصية الجديد أن الحضانة حق للطفل، وهي على الوالدين مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أمّ الأم، ثم أمّ الأب، ثم تُقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تُقرر خلاف هذا الترتيب، بناءً على مصلحة المحضون.
سقوط الحق في الحضانة
إذا تخلف أحد الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاضن، وإذا قصّر الحاضن في القيام بواجبات الحضانة أو تعذر عليه قيامه بها، وإذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، وإذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة، من تاريخ علمه بسبب الاستحقاق، من غير عذر، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، وإذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته لسبب غير العجز الصحي، وارتكاب الحاضن لسلوك مشين يؤثر في المحضون.
كما أكّد القانون أنه يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
الدكتور يوسف الشريف:
. القانون الجديد يُطبّق على دعاوى الحضانة التي لم يصدر فيها حكم، وبموجبه يتم تخيير المحضونين الذين لم يكملوا 15 عاماً.