بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية، ودائرة البلديات والنقل، عن تفاصيل خدمة اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة، ضمن مبادرة “بركتنا”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”؛ بهدف تمكين مقدم الرعاية الرئيسي لوالديه أو أحدهما من التقدُّم للحصول على تصريح اعتماد وحدات سكنية لإقامة والديه في مسكنه، وفق اشتراطات ومعايير الخدمة المعتمدة لدى دائرة البلديات والنقل.
وقالت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، مريم محمد الرميثي: “إن رعاية كبار المواطنين تُعد أولوية استراتيجية للمؤسسة التي تواصل جهودها لتحسين جودة حياتهم ودعم استقرارهم الاجتماعي والنفسي في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تؤكّد ضرورة توفير البرامج والخدمات الكفيلة بتمكين هذه الفئة من العيش في بيئة آمنة تُقدّر خبراتهم وتُشركهم في مسيرة التنمية”.
وأشارت الرميثي إلى أن الخدمة تُسهم في تعزيز سعادة كبار المواطنين ورفاههم، من خلال تمكين مقدم الرعاية الرئيسي لوالديه من الحصول على وحدات سكنية لإقامتهما في مسكنه، وذلك وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى دائرة البلديات والنقل، بما يعزز الترابط الأسري ويوفّر بيئة سكنية ملائمة.
وأشادت، بجهود دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل، في تمكين القائمين على رعاية ذويهم من الحصول على تصريح اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة.
وأوضحت الرميثي ضرورة أن يكون كبار المواطنين من الأشخاص الذين تجاوزوا عمر 60 عاماً وفقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين، وأن يكون مقدم الطلب ووالديه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن حاملي بيانات الأسرة الصادرة من إمارة أبوظبي، ويقيمون فيها إقامة دائمة، وأن يكون مقدم الطلب هو مقدم الرعاية الرئيسي لكبار المواطنين، وله صلة قرابة بهم من الدرجة الأولى (ابن أو ابنة)، ويقيم معهم إقامة دائمة في المسكن، وهو المسؤول بالدرجة الأولى عن تقديم الرعاية لهم.
ومن جانبه، قال المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، الدكتور سالم الكعبي: “تأتي هذه الخدمة في إطار جهود دائرة البلديات والنقل لتعزيز جودة الحياة ودعم استقرار الأسر في إمارة أبوظبي، من خلال توفير بيئة سكنية ملائمة تراعي احتياجات كبار المواطنين وتُعزز الترابط الأسري. وقد حرصنا على تسهيل الإجراءات الفنية والتنظيمية لاعتماد هذه الوحدات، لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان والراحة للمستفيدين من هذه الخدمة”.
وأضاف: “يعكس تعاوننا مع دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية الرؤية المشتركة في تمكين أفراد المجتمع من أداء دورهم الإنساني والوطني في رعاية الوالدين، ضمن إطار مُنظَّم ومتكامل وفق أفضل الممارسات المعنية بمعايير السلامة، وتخصيص المساحات المناسبة، وسهولة الوصول والتنقل، وغيرها.”