عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعه التنسيقي لتقييم واعتماد النتائج النهائية للملفات المشاركة في النسخة الثالثة للجائزة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، في خطوة تعكس التزام الجائزة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمهنية في عملية التحكيم واختيار الفائزين.
وجاء الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس مجلس أمناء الجائزة سالم القصير، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ونائب رئيس مجلس الأمناء ناصر الهتلان القحطاني، في إطار استكمال مراحل التقييم والتحكيم المعتمدة، حيث استعرض مجلس الأمناء نتائج الفئات الفردية والمؤسسية المتقدمة للجائزة ضمن مختلف فئاتها، وناقش نتائج التقييم الفني الذي أجرته لجان التحكيم المتخصصة وفق معايير دقيقة تم تطويرها بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العربية والدولية في مجال التميز المالي الحكومي.
وشهدت الدورة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، حيث شاركت في الفئات المؤسسية كل من: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، الأردن، تونس، الكويت، مصر، المغرب، سلطنة عمان، البحرين، والسودان، عبر مبادرات ومشاريع ريادية في تطوير الأداء المالي الحكومي وتبنّي أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية.
أما على صعيد الفئات الفردية، فقد تنافست نخبة من الكفاءات والخبرات المهنية من دول الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، مصر، العراق، سلطنة عمان، تونس، وفلسطين، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة تقديراً لإسهاماتهم البارزة وجهودهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير السياسات والإجراءات المالية في بلدانهم.
وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة سالم القصير: “مثّلت الجائزة في دورتها الثالثة محطة جديدة في مسيرة التميز المالي الحكومي”، مشيراً إلى أن اعتماد النتائج من قبل مجلس الأمناء بالشراكة مع المنظمة العربية يعكس عمق الجائزة وأثرها على مستوى الأداء المالي المؤسسي، حيث نعمل من خلال الجائزة على بناء ثقافة مستدامة للتميز المالي في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ونفخر بأن الجائزة باتت مرجعاً عربياً لتكريم الابتكار والكفاءة في إدارة المال العام.
من جانبه، أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة أن الجائزة ومنذ انطلاقتها في عام 2016، شكّلت منصة رائدة لنشر ثقافة التميز في العمل المالي الحكومي، وترسيخ مفاهيم الأداء المؤسسي الفعّال، مشيرًا إلى أن الجائزة نجحت في تحفيز المؤسسات والأفراد على تبنّي ممارسات مالية رائدة، والالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة والشفافية.
ونوّه إلى أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت نقلة نوعية تمثلت في إضافة 6 فئات جديدة على المستوى المؤسسي والفردي، ليُصبح إجمالي فئات الجائزة 22 فئة، موزعة بالتساوي بين 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية، وهو ما يعكس التوسع في نطاق الجائزة وتنوّع مجالاتها، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع المالية العامة.
وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، نائب رئيس مجلس الأمناء، الدكتور ناصر القحطاني، أن الشراكة مع إمارة الشارقة في تنظيم وتقييم جائزة المالية العامة تشكل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي في دعم مبادئ الحوكمة والشفافية والتميز الحكومي. وأضاف: “جاء تقييم الملفات المشاركة بناءً على منهجيات واضحة ومقارنات معيارية، وتم تنفيذ عملية التحكيم وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة، مما منح الجائزة مصداقية عالية وجعل منها منصة مهنية تدعم توجهات التطوير المؤسسي في الدول العربية.”
واستعرضت الأمانة العامة خلال الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل تكريم الفائزين والمقرر إقامته في شهر مايو المقبل بإمارة الشارقة، إلى جانب مناقشة مقترحات توسيع نطاق الجائزة واستهداف شريحة أوسع من الجهات المشاركة في النسخة القادمة.