في إطار جهودها لتنظيم القطاع الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلة بإدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، عن منح تصاريح لـ 32 منشأة اجتماعية جديدة في الإمارة، بهدف توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر.
تعزيز جودة الخدمات التأهيلية
وأوضحت خلود النعيمي، مدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، أن الدائرة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في نوعية الخدمات المقدمة من خلال تشجيع الاستثمار في المجالات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المنشآت الجديدة تُقدم خدمات متنوعة مثل أنشطة التربية الخاصة لذوي الإعاقة، وجلسات تأهيلية تربوية فردية، وخدمات لصعوبات التعلم الإنمائي والأكاديمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم للفئات المستفيدة.
إدخال أنشطة جديدة وتوزيع جغرافي مدروس
وأضافت النعيمي أن الدائرة قامت بترخيص أنشطة تُقدّم لأول مرة في الإمارة، مثل “التدخل المبكر”، و”التأهيل المهني للمعاقين”، و”تنمية المهارات لذوي الإعاقة”، وذلك بناءً على حاجة فعلية رُصدت في المجتمع. كما تم اعتماد مجموعة من المعايير الدولية التي تتماشى مع التشريعات المحلية في الشارقة لضمان جودة الخدمات.
وشملت التوسعة الجغرافية منح تصاريح لثلاثة مراكز في مدينة خورفكان، ومركز في مدينة الذيد، مع العمل على تغطية بقية مناطق الإمارة التي تحتاج إلى هذه النوعية من الخدمات.
شراكات حكومية لضمان الدمج المجتمعي
وأكدت النعيمي أن الدائرة تسعى، من خلال تفعيل الشراكات مع المؤسسات الحكومية، إلى توفير الخدمات التأهيلية داخل الحرم المدرسي للفئات المستهدفة، ضمن برامج تعليمية وتربوية متكاملة بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بما يدعم مبدأ الدمج المجتمعي. كما يتم التنسيق مع هيئة الشارقة الصحية لتصريح الكوادر الصحية المتخصصة العاملة في المنشآت الاجتماعية، وفق التشريعات المنظمة للمهن التخصصية.
خطوات الحصول على التصريح
واستعرضت النعيمي آلية الترخيص، موضحة أنه يتم التقديم إلكترونيًا عبر نظام الدائرة، وإرفاق المستندات المطلوبة. وبعد التحقق من استيفاء الاشتراطات، تصدر الموافقة الأولية، ويتم استكمال إصدار الرخصة التجارية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
عقب ذلك، تمنح الجهة المتقدمة مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستيفاء المتطلبات التشغيلية، وتعيين كادر متخصص ومدير للمنشأة يحمل مؤهلاً مناسبًا وخبرة في المجال. ثم تُجرى زيارة ميدانية من قِبل مفتشي الدائرة للتأكد من جاهزية المنشأة، ليتم منح التصريح النهائي.
وفي حال عدم استيفاء بعض المتطلبات، تمنح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد لاستكمال النواقص، يليها تدقيق ميداني نهائي للبت في التصريح.
ضمان الجودة والرقابة
وأكدت النعيمي أن الإدارة تعمل على وضع معايير دقيقة لتقييم جودة الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الأنشطة الاجتماعية، وتحرص على متابعة التزام المنشآت بالاشتراطات من خلال خطة سنوية للتفتيش الميداني.