نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لحكومة دولة الإمارات ضمن أنشطة وفد الدولة في «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024» في نيويورك، جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث عرض الوفد الإماراتي نموذج الدولة الريادي في إبرام شراكات ينعكس أثرها المستدام على تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.
وتناولت الجلسة التي انعقدت تحت عنوان «بناء وتعزيز شراكات مؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة» تتماشى وجهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف».
وعرضت الجلسة نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.
وجاء تنظيم الجلسة بهدف إجراء توثيق للأثر العالمي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي ولدوره في تحقيق فقرات ومستهدفات الهدف 17 للتنمية المستدامة المعني بتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة. ويشمل ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث سيسهم هذا التوثيق للمنجزات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات المطلوبة لقياس ومراقبة سير تطور الشراكات وإسهاماتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وشارك في الجلسة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتورة العنود الحاج وكيلة الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وهاشم العطاس، مدير محفظة أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة «مصدر»، إضافة إلى خبراء وأكاديميين وصناع قرار، ومسؤولين حكوميين من رواندا ومنغوليا وصربيا وماليزيا، ومالطا وأوزبكستان وفيجي.
وأدار الجلسة أفشين مولافي، زميل أول – معهد السياسة الخارجية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز.
وناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التحديث الحكومي ودعم التحولات الإيجابية وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تساند الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص.