وصلت رسالة من قارئ يقول فيها :
تعرضت لحادث سير، نهاية ديسمبر 2022 ، نتج عنه كسر على مستوى الكتف الأيسر و جروح أخرى في مناطق مختلفة من الجسم، و قمت بتوكيل أحد المحامين ليترافع لصالحي ضد كل من شركة التأمين و الشركة صاحبة المركبة التي صدمني سائقها.
واتفقت مع المحامي على حصوله على نسبة 25٪ من التعويض كأتعاب محاماة، و قبل شهر حكمت المحكمة لصالحي بتعويض قدره 60 ألف درهم جبرا للأضرار التي لحقت بي مع تحميل المدعى عليهما بمصاريف الدعوى و أتعاب المحاماة، و بعد استفسار المحامي ما ان كانت المحكمة ستلزم المدعى عليهما بدفع أتعابه كلها ام فقط نسبة منها، أجابني أن أتعابه ستخصم من التعويض و أن المدعى عليهما سيسددان مصاريف الدعوى فقط لا غير فهل هذا الأمر صحيح؟
الإجابة :
قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :
نعم فالخصم خاسر الدعوى تحكم المحكمة بإلزامه برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة، علماً بأن أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة ليست أتعاب المحامي الموكل في الدعوى لأنها عادة ما تكون قيمتها خمسمائة درهم أو ألف درهم فقط، ويمكن أن يضاف على المبلغ المنفذ به، وأما أتعاب المحامي الموكل فهي حسب اتفاقية الأتعاب المحررة بين الموكل ومحاميه ويمكن أن تكون نسبة من المبلغ المحكوم به تستحق عند التنفيذ أو حسب الاتفاق..
يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل ([email protected] )