استحدث مجلس المرور الاتحادي ثلاث مخالفات جديدة، أضافها إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 متعلقة بالإجراءات الوقائية الواردة بالقرار، والتي تتعلق بالتصرف الآمن أوقات الطوارئ وحالات الجو الشديدة.
وتضمنت الإضافات الجديدة في المادة (113) مخالفة «التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة» وغرامتها 1000 درهم و(6) نقاط مرورية تضاف لملف السائق.
والمادة (114) مخالفة «دخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها» وغرامتها 2000 درهم و(23) نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة 60 يوماً.
والمادة رقم (117) مخالفة «إعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية» وغرامتها 1000 درهم و(4) نقاط مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.
وذكرت وزارة الداخلية أنه حرصاً على سلامة المجتمع والإجراءات الوقائية في تعزيز البيئة الآمنة للطرق فقد تم تحديث المادة (1) من القرار الوزاري رقم (130) لسنة 1997 واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة (1995) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (178) لسنة (2017) لتشمل بالإضافة إلى النقاط المهمة الأخرى نقاطاً تعزز السلامة المرورية أثناء الطوارئ وجريان الأودية وسقوط الأمطار، وعدداً من المخالفات المرتبطة بهذه الإجراءات الوقائية.
وأكدت أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز جهود الجهات المعنية بصورة قانونية ومؤسسية وإجراءاتها الوقائية المتخذة في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث والتداعيات الناتجة عن سقوط الأمطار الكثيفة وتقلبات الحالة الجوية، فجاءت الإضافات على مواد القانون لتعزز من هذه الإجراءات وتؤكد أهمية اتباع التعليمات واشتراطات السلامة.
وقال رئيس مجلس المرور الاتحادي، العميد المهندس حسين الحارثي، إن الجهود متواصلة في تعزيز نجاحات الدولة ورؤية قيادتها في أن تكون أفضل مكان وأكثر أمناً وسلامة في العالم، لافتاً إلى أن المجلس يعمل ضمن جهود مؤسسية قائمة على التحديث والتطوير والاستجابة لمواكبة المتغيرات.
وأضاف الحارثي أن التعديلات شملت إضافة مواد مثل عدم التجمهر بقرب الوديان الجارية والسدود، وعدم دخول الوديان أثناء جريانها أياً كان مستوى الخطورة، وعدم التسبب في إعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وجريان الأودية.
وأشار إلى أن كل هذه التعديلات جاءت إلى جانب المواد المهمة والأساسية في القانون التي تحث مستعملي الطريق من قائدي المركبات والمشاة الالتزام ببذل أقصى عناية للحيطة والحذر اللازمين، وعدم تعريض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر، واتباع قواعد وآداب المرور وإشاراته وعلاماته وتنفيذ تعليمات رجال الشرطة والمرور في مسلكهم، وتنفيذ تعليمات رجال الشرطة والمرور والدفاع المدني وموظفي هيئات الطوارئ والكوارث والأزمات في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وعدم الإضرار بالآخرين أو إعاقتهم أو مضايقتهم بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.
