أيّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة بإدانة امرأة من جنسية آسيوية، استولت على 1.166 مليون درهم من رجل عربي بطريقة احتيالية، لكنها ألغت عقوبة الحبس عامين بحقها والإبعاد عن الدولة، واكتفت بعقوبة الغرامة، فيما أحيلت الدعوى إلى المحكمة المدنية في دبي التي قضت بإلزامها بسداد المبلغ الذي استولت عليه للمدعي.
وكشفت تفاصيل الدعوى، أن المتهمة أقنعت الرجل بصفقة مربحة، ودفعته إلى الدخول معها في شراكة في محل «مساج»، ثم أوهمته بعد دخوله أن هناك مخالفات متراكمة على المحل، وسيتم الزجّ به في السجن وحرمانه من دخول الدولة إذا لم يسدد قيمة هذه المخالفات، مستعينة بأسماء ضباط شرطة غير حقيقين لإيقاع الخوف في نفسه، بل أرسلت إليه رسائل نصية مفبركة نسبتها إلى مراكز شرطة، ما أدى إلى خداعه واستنزاف جميع مدخراته التي جمعها على مدار 20 عاماً.
وأفادت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها بأن الثابت لديها هو قيام المدعى عليها بالاستيلاء على مبلغ مليون و166 ألف درهم عائدة للمجني عليه، بالاستعانة بطريقة احتيالية. وأشارت إلى أن المدعي أصيب جراء فعلها بضرر مادي تمثل في حرمانه من الانتفاع بهذا المبلغ، وبضرر مادي في ما أصابه من حسرة ولوعة وأسى بسبب اختلاس أمواله.
وبحسب تفاصيل الدعوى الجزائية، فإن المتهمة سعت إلى تحقيق الثراء السريع بطرق غير شرعية، من خلال الاحتيال على الأشخاص الراغبين في الاستثمار في محال تجارية، وأوهمت المجني عليه بأن هناك صفقة مربحة من خلال الدخول في شراكة في محل «مساج»، وحددت له مبلغاً معيناً، فوافق ودخل في المشروع.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أنه حوّل المبلغ المطلوب، لكنها لم تكتفِ بذلك، بل بدأت في استنزافه مادياً، من خلال إيهامه بأن هناك مخالفات مرتبة على المحل، وهددته بعلاقاتها برجال شرطة اخترعت أسماءهم من وحي الخيال، بل فبركت رسائل نصية نسبتها إلى المراكز، لدفعه إلى سداد المخالفات، حتى بلغ إجمالي المبالغ التي حوّلها من حسابه إلى حسابها مليوناً و166 ألفاً و487 درهماً.
ولم تكتفِ التهمة بذلك، بل واصلت محاولاتها معه، إلى أن شعر بأنها تستنزفه، واستعلم من مركز الشرطة عن حقيقة المخالفات وعرض الرسائل التي تلقاها منها، فصدم بأنها مصطنعة ولم تصدر أي رسائل من مراكز الشرطة بهذا الصدد، فأيقن أنه تعرض لعملية احتيال وتم ضبط المتهمة.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمة استنزفت منه جميع مدخراته المالية التي جمعها على مدار 20 عاماً، وعرضت عليه رسائل منسوبة لضباط شرطة، لافتاً إلى أنها استدرجته للشراكة أولاً مقابل مبلغ 20 ألف درهم فقط، ثم ضغطت عليه نفسياً، وهددته بأن تلك المخالفات ستتسبب في إبعاده عن الدولة، فلجأ إلى محامٍ لإنهاء المخالفات والقضايا التي ادعت وجودها على المحل، واكتشف أنه كان ضحية احتيال، فطلب منها إعادة أمواله، وأقرت بالاستيلاء على المبلغ وحررت له مستنداً باستلامها مليوناً و166 ألف درهم منه، وأرفق هذا المستند – مع أدلة أخرى – ببلاغ حرره في مركز الشرطة.
وبسؤال المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وخلال المحاكمة، اعتصمت بالإنكار ونفت صلتها بالواقعة، وانتهت محكمة الجنح الابتدائية بإدانتها وقضت بحبسها عامين وإبعادها عن الدولة، إضافة إلى الغرامة.
بدورها طعنت المتهمة أمام محكمة الاستئناف الجزائية التي أيّدت الإدانة، لكنها خففت العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط، وأحيلت الدعوى بناء على ذلك إلى المحكمة المدنية التي حكمت بإلزامها بسداد المبلغ المستولى عليه، وغرامة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً إلى حين السداد.
. محكمة الاستئناف ألغت الحبس والإبعاد وعاقبتها بالغرامة.