كشف التقرير السنوي لمحاكم دبي عن تحقيق نتائج لافتة في مؤشر دقة الأحكام التي أصدرتها المحاكم الابتدائية خلال العام الماضي، لتصل إلى 84% من إجمالي الأحكام الصادرة، كما سجلت انخفاضاً لافتاً في مؤشر مدة الحكم، سواء منذ انعقاد الجلسة الأولى بواقع 51 يوماً فقط، أو منذ تاريخ الدعوى 85 يوماً.
وسجلت محاكم دبي الابتدائية انخفاضاً لافتاً في مؤشر مدة الحكم من أول جلسة خلال العام الماضي ليصل إلى 51 يوماً فقط من تاريخ الجلسة الأولى حتى موعد الفصل فيها، مقارنة بـ58.8 يوماً في عام 2022، ونزولاً من 69.4 يوماً في عام 2021، بحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي.
وقال رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، القاضي خالد يحيي الحوسني، إن المحاكم الابتدائية ترصد أداءها عبر بطاقات الأداء القضائية ونظام «راصد» الذي يوفر أداة موحدة لرصد المؤشرات، بما يضمن كفاءة الأداء الداخلي ورفع الإنتاجية.
وأنجزت المحاكم الابتدائية في محاكم دبي 36 ألفاً و468 دعوى قضائية، كما سجلت أكثر من 872 ألف طلب ذكي خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي الذي صدر تحت عنوان «ريادة عالمية وحلول قضائية ورقمية مبتكرة ومستدامة».
وأضاف الحوسني أن نظام التقييم والرصد يتيح فهم ومتابعة النتائج بشكل تسلسلي ومتكامل ومترابط، بداية من وضع الاستراتيجية والتشغيل للمحاكم الابتدائية، وصولاً إلى مستوى أداء كل دائرة قضائية، وكل قاضٍ، لافتاً إلى أن النظام سجل معدلات أداء مرتفعة في كل المؤشرات خلال عام 2023.
وسجلت المحاكم الابتدائية مؤشرات إيجابية في معدل مدة الحكم من تاريخ تسجيل الدعوى، بواقع 85 يوماً فقط، مقارنة بـ96.2 يوماً في عام 2022، و94.7 يوماً في عام 2021.
وأوضح التقرير أن معدل الفصل العام في القضايا المسجلة في المحاكم الابتدائية بلغ 89% خلال العام الماضي، مقارنة بـ90% في عام 2022، ونزولاً من 106% في عام 2021.
وشملت المؤشرات الإيجابية للمحاكم الابتدائية في دبي معدل دقة الأحكام الصادرة منها، وتأييدها من درجات التقاضي اللاحقة في الاستئناف والتمييز، إذ بلغت 84%، مقارنة بـ83.6% في عام 2022، وارتفاعاً من عام 2021 الذي بلغت دقة أحكامه 83.1%.
وفي المقابل ارتفعت نسبة الدعاوى المتداولة لأكثر من سنة، خلال العام الماضي، بواقع 2.4%، مقابل 0.7% فقط في عام 2022، والنسبة ذاتها في عام 2021.
وتطرق التقرير السنوي لمحاكم دبي إلى أداء المحكمة العمالية الابتدائية التي أنجزت 16 ألفاً وست دعاوى خلال العام الماضي، مقارنة بـ13 ألفاً و523 دعوى في عام 2022، و14 ألفاً و32 قضية في عام 2021، مسجلة انخفاضاً في معدل مدة الحكم من الجلسة الأولى بواقع 40 يوماً، مقارنة بـ43.6 في عام 2022، ونزولاً من 68 يوماً في عام 2021.
كما حققت المحكمة العمالية الابتدائية انخفاضاً ملموساً في معدل مدة الحكم من تاريخ تسجيل الدعوى، ليصل إلى 77 يوماً فقط، مقابل 100 يوم في عام 2022، ومقارنة بـ93.8 يوماً في عام 2021.
وارتفعت نسبة مؤشر دقة الأحكام فيها إلى 86%، مقابل 83% في عام 2022، و86% في عام 2021.
يذكر أن محاكم دبي سجلت ارتفاعاً لافتاً في استخدام الطلبات الذكية في مختلف القضايا، إذ تلقت 872 ألفاً، و414 طلباً ذكياً العام الماضي في جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتمييز.