أشارت إحصاءات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن شهر أكتوبر 2023، إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى 122 ألفاً و570 مشتركاً، بزيادة 31 ألفاً و309 مشتركين، مقارنة بـ91 ألفاً و261 مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة لدى الهيئة إلى 12 ألفاً و792 جهة، بزيادة 4944 جهة، مقارنة بـ7848 جهة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع في نهاية أكتوبر 2023 إلى 19 ألفاً و822 متقاعداً، مقارنة بـ18 ألفاً و888 متقاعداً عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفض عدد المستحقين إلى 8320 مستحقاً، مقارنة بـ8489 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت النفقات التأمينية للهيئة لشهر أكتوبر 2023 إلى 421 مليوناً و93 ألفاً و85 درهماً، بزيادة بلغت 26 مليوناً و839 ألفاً و939 درهماً، مقارنة بـ394 مليوناً و253 ألفاً و146 درهماً، عن الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مبارك راشد المنصوري، أول من أمس، اجتماع المجلس السابع لعام 2023 الذي ناقش جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجنة الاستثمار المتفرعة عن المجلس.
وناقش المجلس قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد، الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 الهادف إلى تحقيق الاستدامة المالية للهيئة، وتحقيق رؤيتها بإيجاد نظام معاشات رائد ومتميز، وفقاً لأفضل الممارسات التقاعدية.
ووجّه المجلس إدارة الهيئة بتوضيح أهم جوانب القانون الجديد للشركاء، من جهات العمل والموظفين العاملين لديها، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيقه على الموظفين الجدد الذين يلتحقون بالعمل بدءاً من 31 أكتوبر 2023، بينما يحتفظ المشتركون الحاليون بحقوقهم المكتسبة بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، كما وجّه الإدارة بتقديم أفضل الخدمات الرقمية للمتقاعدين من الهيئة.
وناقش المجلس أيضاً الميزانية السنوية للهيئة لعام 2024 وأقرّها، كما أعاد تشكيل إحدى لجانه المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، واطلع على مستجدات مشروع التحول الرقمي، ثم انتقل إلى مناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.