تمكّنت دائرة القضاء في أبوظبي من التسوية الودية لنحو 61% من النزاعات الأسرية المعروضة على لجان التوجيه الأسري، خلال العام الماضي 2024، التي بلغ عددها 15 ألفاً و891 نزاعاً أسرياً، بينما أحيلت 36% من النزاعات إلى المحاكم المختصة، منها 17% تعذر الصلح فيها.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، الذي عقد، أمس، عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، تحت عنوان «التسويات الودية للنزاعات.. حلول فعالة لترسيخ التسامح وتعزيز العدالة»، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة التسامح وتشجيع التسوية الودية للخلافات، لضمان الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.
وقالت رئيسة قسم التوجيه الأسري، فتحية العبيدلي: «أثمرت الجهود المبذولة، المحافظة على نسب طلاق منخفضة بلغت نحو 3% للعام الثاني على التوالي، حيث سجلت حالات النزاعات الأسرية التي انتهت بالطلاق في التوجيه الأسري دون الإحالة للمحكمة 494 حالة فقط من إجمالي النزاعات، وهو ما يُعد إنجازاً نوعياً مقارنة بعام 2021 الذي وصلت نسبة الطلاق خلاله إلى 9%».
وأشارت إلى أن نجاح التسوية الودية في إنهاء 61% من النزاعات الأسرية يرجع إلى البرامج والمبادرات التوعوية المختلفة التي تنفذها الدائرة، لاسيما برنامج «الصلح خير»، الذي نفذ خلال العام الماضي 2024 نحو 40 ورشة توعوية أسرية، استفاد منها نحو 3908 أشخاص، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة، مع توصيل الرسائل التوعوية باستخدام أساليب متطورة وتنفيذ ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكساب مهارات تحد من الشقاق بين الزوجين وتساعدهم على تجاوز الصعوبات التي قد تفضي إلى التفكك الأسري.
وأوضحت أن هذا الملتقى يكتسب أهمية خاصة في «عام المجتمع 2025»، الذي يرسخ قيم التلاحم المجتمعي، ويؤكد أهمية تعزيز دور الأفراد والمؤسسات في بناء مجتمع مستدام ومتماسك، وشددت على أن تحقيق العدالة وتعزيز التسامح ركيزتان أساسيتان في بناء مجتمع قوي ومتماسك، إذ يؤدي كل فرد ومؤسسة دوراً محورياً في ترسيخ هذه القيم.من جانبه، أشار الموفِّق في قسم الوساطة والتوفيق، أحمد الأحبابي، إلى أن عدد النزاعات المعروضة على مراكز الوساطة والتوفيق خلال عام 2024، بلغ 11 ألفاً و129 نزاعاً تجارياً وعقارياً ومدنياً ومنازعات متعلقة بشكاوى المستهلكين، فيما تمكنت المراكز من إنهاء 2324 نزاعاً بالصلح، وأحالت 7502 نزاع إلى المحكمة المختصة.
وأكد أن الجهود المبذولة في مراكز الوساطة والتوفيق تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود والمبادرات الداعمة وتطوير آليات التسوية الودية لحل المنازعات، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
ولفت الأحبابي إلى أهمية المبادرات التي نفذتها دائرة القضاء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بإنشاء مراكز خارجية للوساطة والتوفيق في المنازعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، وشملت مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، الذي يضم موفقين معتمدين من دائرة القضاء لدى دائرة البلديات والنقل، فضلاً عن مركز تسوية منازعات المستهلكين لدى دائرة التنمية الاقتصادية، الذي يهدف إلى تسريع حل النزاعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية بصورة ودية وأقل كُلفة.