أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشارقة الدائري، باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، بزيادة عدد المسارات المرورية على الطريق، ليبلغ إجمالي عدد المسارات 4 مسارات، في خطوة لتحقيق انسيابية الحركة والزيادة في الطاقة الاستيعابية على الطريق من أعداد المركبات، وخفض نسب الاختناقات المرورية.
ويأتي ذلك المشروع تنفيذأ لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وتوجيهاته الدائمة لتطوير شبكات الطرق وتنوعها وفق أرقى المواصفات العالمية للسلامة المرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
وكشف رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، أن مشاريع رفع كفاءة الطرق التي تنفذها الهيئة تأتي ضمن استراتجيتها الرامية إلى تحسين جودة الطرق على مستوى الإمارة، بايجاد حلول مرورية جديدة ومساعٍ متواصلة، للوصول إلى أعلى المستويات وأفضل النتائج على مستوى خدمات الطرق، حيث تبنت الهيئة خلال الفترة الماضية تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية لرفع كفاءة الطرق في الإمارة، باستحداث مسارات جديدة، محدثةً نقلة نوعية وسلاسة مرورية شهدتها مختلف الطرق الداخلية والخارجية، وذلك تأكيداً على رؤيتها بانجاز طرق مستدامة، دعماً لتطلعات حكومة الشارقة في تعزيز مكانة الإمارة من خلال رفدها بطرق وفق أعلى معايير الجودة العالمية، لتواكب ركب المشاريع التنموية التي تشهدها الإمارة.
وأوضح أن المشروع تضمن رفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية لطريق الشارقة الدائري باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، من خلال إضافة مسار مروري جديد بطول 1.10 كم، وعرض 3.65 متر، إلى جانب إضافة كتف طريق بعرض 2.50 متر، وجرى ربط المسار الجديد بدايةَ من مخرج النهدة باتجاه إمارة دبي، وذلك لتسهيل عملية الدخول للإمارة، فيما استحدث مسار مروري آخر بطول 1.70 كم، وعرض 3.65 متر، مع تنفيذ كتف طريق بعرض 2.50 متر، وذلك بهدف ربطه مع المخرج المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.
وأكد العثمني أن المشروع أثر بشكل إيجابي في إنسيابية الحركة المرورية على الطريق، بتقليل الحوادث، إلى جانب خفض الازدحامات في أوقات الذروة، لافتاً إلى استمرار جميع الفرق الهندسية والفنية في الهيئة، في وضع الخطط الاستباقية لرفع كفاءة الطرق وإنجاز تحسينات مرورية واسعة تشمل مختلف مدن ومناطق الإمارة، سعياً لتحقيق بيئة مرورية أكثر أمناً وسلامة.