أعلن مركز الفجيرة للبحوث، تحت إشراف هيئة البيئة في الفجيرة، الانتهاء من إعداد أول خريطة شاملة للموائل البحرية والساحلية لإمارة الفجيرة، في خطوة تؤكد التزام الإمارة بالحفاظ على البيئة البحرية والإدارة المستدامة لمواردها الطبيعية.
وقال مدير مركز الفجيرة للبحوث، الدكتور فؤاد لمغاري، لـ«لإمارات اليوم» إن المشروع استخدم تقنيات متطورة شملت دمج المعرفة المحلية للغواصين، وتحليل صور الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى بيانات من مؤسسات حكومية وأكاديمية، مدعومة بمسوحات ميدانية مكثفة، لافتاً إلى أن هذه الجهود أسهمت في تقديم تمثيل دقيق ومفصل للموائل البحرية والساحلية للفجيرة، ما يوفر رؤى جغرافية مهمة للأنظمة البيئية المحلية.
وأضاف: «تغطي الخريطة مساحة تقدر بنحو 149 ألفاً و782 كيلومتراً مربعاً، وتصنّف 10 أنواع من الموائل البحرية، منها الشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، والطحالب، والشعاب المرجانية الاصطناعية، وعلى الرغم من أن الشريط الساحلي المرسوم يتميز بجمال شواطئه ورؤوسه الصخرية، فإن التنوع الحيوي تحت المياه يعكس غنى استثنائياً».
وأكد الدكتور فؤاد لمغاري أن إعداد هذه الخريطة يمثّل إنجازاً بارزاً لإمارة الفجيرة، حيث يعكس التزام الإمارة بالمحافظة على بيئاتها البحرية الفريدة، والتنوع البيولوجي الذي تزخر به، مشيراً إلى أن المشروع ليس مجرد خطوة علمية، بل هو ركيزة أساسية لدعم جهود الإدارة البيئية المستدامة، فمن خلال تحديد هذه الموائل البحرية وفهم مكوناتها وتوزيعها الجغرافي، سنتمكّن من اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في تعزيز حماية الموارد البحرية وإدارتها بفاعلية.
وقال لمغاري: «إن الخريطة ستوفر الأساس لوضع خطط طويلة المدى تسعى إلى ضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة، كما أنها تمثّل مرجعاً علمياً ومعرفياً يدعم الابتكار في البحث العلمي، ويعزز التعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأشار إلى أن المشروع يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ مكانة الفجيرة منطقة رائدة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
من جانبها، أوضحت الباحثة مريم الحفيتي أن المشروع يتجاوز كونه مجرد أداة علمية لتصنيف الموائل البحرية والساحلية، إذ يمتد تأثيره ليشمل توجيه استراتيجيات التنمية المستدامة وصون التنوع البيولوجي، وهو ما يعد من الركائز الأساسية لدولة الإمارات في رؤيتها لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وذكرت أن هذه الخريطة تمثّل نقلة نوعية في فهم النظم البيئية البحرية، حيث توفر معلومات دقيقة تسهم في تعزيز مبادرات الحماية، وضمان استدامة الأنظمة البيئية البحرية.
وأضافت الحفيتي أن الخريطة تسهم في تحسين أساليب مراقبة النظم البيئية، وتوجيه الجهود نحو استعادة الموائل المهددة، وتحديد أولويات الحماية في المناطق ذات القيمة البيئية العالية.
وأكدت أن المشروع يتماشى مع خطط الحفاظ على ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وهو هدف استراتيجي يدعم رؤية الإمارات لبناء مستقبل مستدام، يعتمد على التوازن بين الاقتصاد والبيئة.
وقالت الحفيتي: «إن الخريطة تمثّل مورداً قيماً ليس فقط للباحثين والعلماء، بل أيضاً للمجتمع بأكمله، حيث تعزز الوعي بأهمية الموائل البحرية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة».
الدكتور فؤاد لمغاري:
. المشروع ركيزة أساسية لدعم جهود الإدارة البيئية المستدامة.