أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي معاملات إلغاء تلقائي لأكثر من 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية بعد السداد التام للمبالغ من قِبل المنفذ بحقهم في أكثر من 4800 ملف تنفيذي، واستفاد من الخدمة نحو 5200 طرف منفّذ له، وذلك منذ إطلاق نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد رسمياً بداية العام الجاري.
ويعتمد النظام الذي تطبقه دائرة القضاء في أبوظبي – كأول جهة قضائية على مستوى المنطقة – على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي، ليبدأ النظام بمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة، وهي التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، وبشكل فوري إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط، واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية.
وتسهم تلك الإجراءات المؤتمتة في اختصار العمليات المطلوبة لإلغاء القرار التنفيذي بعد إتمام السداد، من دون الحاجة إلى تدخل مأموري التنفيذ والقضاة في العملية مرة أخرى، وتمكّن المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبطة بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، وأيضاً رفع الحجز عن الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي، وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
ويختصر النظام إجراءات إلغاء قرار التنفيذ من تسع مراحل تنفّذ خلال أيام، إلى خطوة واحدة تنفذ خلال دقائق، عبر خدمة ذكية من دون أي تدخل بشري، في حين تستمر التحديثات المرتبطة بهذا النظام، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لإطلاق أحدث التعديلات، ضماناً لتسهيل عمليات الإلغاء التلقائي بعد سداد المبالغ في ملفات التنفيذ، من خلال القنوات المتاحة.
ويشمل النظام جميع قرارات التنفيذ المتعلقة بسداد مبلغ معين التي يمكن إلغاؤها تلقائياً بعد إتمام السداد إلكترونياً، ومنها قرارات منع السفر وقرارات أمر القبض المرتبطة بالسداد، وقرارات حجز المركبات، وقرارات الحجز على الأموال والحسابات والودائع البنكية، وقرارات الحجز على المقومات المرتبطة بالسداد.
. الإجراءات المؤتمتة تسهم في اختصار العمليات المطلوبة لإلغاء القرار التنفيذي بعد إتمام السداد.