قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام أربعة أشخاص بأن يؤدوا إلى شاب مبلغ 100 ألف درهم، قيمة دراجة نارية اشتروها منه بشيك مملوك للغير، وقاموا ببيعها لآخر واقتسام ثمنها، كما قضت المحكمة بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام أربعة أشخاص بأن يؤدوا له مبلغ 150 ألف درهم، إضافة إلى إلزامهم بدفع تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى قيام المدعى عليهم بتشكيل عصابة إجرامية، والاستيلاء لأنفسهم على الدراجة المملوكة له، بعد أن أوهموه برغبتهم في شرائها، من خلال التواصل معه عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وتزويده بعقد بيع وهمي، ومستندات غير صحيحة، وإيداع شيك وهمي يعود للغير في حسابه عبر جهاز الصراف الآلي، الأمر الذي أدى إلى خداعه، وحمله على إرسال المركبة للموقع الذي زودوه به، وقاموا بعد ذلك ببيع الدراجة إلى شخص آخر، واقتسام ثمنها، وتمت إدانتهم جزائياً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهم عن تهمة الاستيلاء على الدراجة المملوكة للمدعي، وقد تعذر رد الدراجة لمالكها، لقيام المدعى عليهم بالتصرف فيها، واقتسام ثمنها، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، لاسيما أن المدعى عليهم لم يقدموا ما يفيد صرف قيمة الشيك، إذ إن الشيك لا يفيد بذاته براءة الذمة من المبلغ الوارد به، ما لم يقدم الدليل على سحبه من قبل المستفيد به، ومن ثم يتعين عليهم أن يردوا للمدعي قيمة الدراجة بالثمن المتفق عليه بالبيع بينهم. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً قدره 100 ألف درهم، مع إلزامهم بتعويض المدعي بمبلغ 15 ألف درهم.