قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر بأن يؤدي إلى مدرسة خاصة 119 ألفاً و333 درهماً، متأخرات دراسية، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بتعويض المدرسة عن الأضرار المادية المترتبة على الامتناع عن السداد بمبلغ 2000 درهم.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر، للمطالبة بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 119 ألفاً و333 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً حتى السداد التام، وإلزامه بأن يؤدي لها 5000 تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها جراء عدم سداد المبلغ المستحق، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وبدل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه لديه أبناء سبق تسجيلهم بالمدرسة وترصد عليه مبلغ المطالبة مستحقات دراسية، وقد امتنع عن سدادها.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى وصور عقود تسجيل طالب (أبناء المدعى عليه)، وكشف الحساب المقدم من المدعية، أن هناك مبالغ ترصدت في ذمة المدعى عليه بلغت 119 ألفاً و333 درهماً، ولم يقم بسدادها، ولم يحضر المدعى عليه للجلسة رغم إعلانه قانوناً ليدفع الدعوى وليثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية، وأنه عكس ما جاءت به بالدعوى، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لمصلحة المدعية، ورفضت المحكمة طلب المدعية بالفائدة، وبررت بأنها لا ترى موجباً لذلك.
وعن طلب المدعي التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً وفقاً لما انتهت إليه المحكمة في قضائها المتقدم، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية ضرراً مادياً تمثل في حرمانها الاستفادة من المبلغ محل المطالبة، لذا حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 119 ألفاً و333 درهماً، كما ألزمته بأن يؤدي مبلغ 2000 درهم تعويضاً للمدعية، إضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.