قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر طالبة في مدرسة خاصة، بأن يؤدي للمدرسة مبلغ 23 ألفاً و370 درهماً، متأخرات دراسية لم يسددها، رغم إنهاء الطالبة تعليمها المدرسي.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر طالبة، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 23 ألفاً و370 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه هو والد طالبة درست في المدرسة من الصف الثامن إلى الثاني عشر، بإجمالي رسوم قدرها 61 ألفاً و570 درهماً، ولم يقم المدعى عليه بسداد سوى 38 ألفاً و200 درهم، على الرغم من مطالبتها له بالسداد.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه، وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «يجب وفاء الحق متى استوفى شروط استحقاقه القانونية»، مشيرة إلى أن الخبير المنتدب من جانبها، خلص في تقريره إلى أنه بعد تقديم المدعية والمدعى عليه إيصالات سداد المدعى عليه للرسوم، تبين له أن المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليه عن دراسة ابنته لديها حتى إعداد التقرير هو مبلغ 23 ألفاً و370 درهماً.
وأكدت المحكمة اطمئنانها لما انتهى إليه الخبير في هذا الخصوص، ومن ثم تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المطالب به، ولا يغير من ذلك ما قرره المدعى عليه في مذكرته التعقيبية على تقرير الخبير، ومطالبته بخصم رسوم الحافلة المدرسية، كونه هو من كان يقوم بتوصيل ابنته للمدعية، مشيرة إلى أن دفاعه قد جاء على غير سند، ومن دون دليل، ولم يقدم ما يثبت أن تعاقده مع المدرسة المدعية لا يشمل رسوم المواصلات، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 23 ألفاً و370 درهماً، وألزمته بالرسوم والمصروفات.