قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى بنك 646 ألف درهم، بعد أن حصل على قرض وبطاقة ائتمانية قام باستخدامها، وتوقف عن سداد الأقساط المتفق عليها، مشيرة إلى أن البنك المدعي حصل على الضمانات من المدعى عليه وفقاً للاشتراطات القانونية المقررة.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه بسداد المبالغ المترصدة في ذمته نتيجة التسهيلات المصرفية الممنوحة له والبالغ قدرها 641 ألف درهم، وذلك لإخلاله بسداد الأقساط المترتبة عليه، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 20 ألف درهم كتعويض، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير الخبرة الاستشارية المقدم من المدعي والذي بين بعد بحث عناصر المديونية المترصدة في ذمة المدعى عليه نتيجة التسهيل الائتماني الممنوح له من المدعي، المتمثل في تسهيلات بنظام المرابحة (سلع دولية) بثمن إجمالي مع الربح المتفق عليه وقدره 613 ألفاً و979 درهماً، وتوقف المدعى عليه عن السداد المنتظم منذ بدء التعامل، كما تحصل المدعى عليه على بطاقة ائتمان قام باستخدامها وتوقف عن سداد المترصد بذمته عنها، وقد خلص التقرير إلي أن المترصد في ذمته لصالح المدعى عليه إجمالي مبلغ وقدره 641 ألفاً و495 درهماً.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي حصل على ضمانات من المدعى عليه وهي عبارة عن شهادة راتب وشيكات وفقاً للاشتراطات القانونية المقررة، ولم يثبت في الأوراق إخلاله في ذلك الأمر الذي تستخلص معه إخلال المدعى عليه بالتزاماته في مواجهة المدعي بعدم سداده المبالغ المالية المترتبة عليه.
وعن طلب التعويض، استندت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه في تنفيذ التزاماته بعدم سداده الأقساط في مواعيد استحقاقها، وفقاً لأحكام عقد المرابحة المبرمة بينهما ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه ضرر يتمثل في عدم استيفائه لها والانتفاع بها واستثمارها اعتباراً من تاريخ استحقاقه لها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 641 ألفاً و495 درهماً، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً بمبلغ 5 آلاف درهم، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
• المحكمة أكدت أن البنك المدعي حصل على الضمانات من المدعى عليه وفقاً للاشتراطات القانونية.