اختفت شحنة نحاس ضخمة تزن ما يقارب 49.9 طناً كانت في الطريق إلى شحنها من الدولة إلى الهند بطريقة غامضة، وغادر السائق المسؤول عن نقلها الدولة، ما دفع الشركة المالكة لها إلى مطالبة شركة التأمين بتعويضها عن الشحنة، والتزمت الشركة فعلياً بسداد مبلغ 1.67 مليون درهم للمالك، ثم طالبت شركتي النقل والسائق الهارب بالمبلغ، فحكمت لصالحها المحكمة الابتدائية في دبي، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وتفصيلاً، بدأت القصة حين قام مصنع متخصص في قضبان النحاس بتصدير الشحنة إلى عملائه في الهند عبر التعاقد مع شركات نقل وشحن لتأمين وصولها، غير أن المفاجأة كانت باختفاء الحمولة كاملة أثناء عملية النقل، وتوارى السائق عن الأنظار، ما كبّد المصنع خسائر جسيمة على الفور.
ولجأ المصنع إلى شركة التأمين التي سددت له مبلغ 1.67 مليون درهم على سبيل التعويض وفق وثيقة التأمين المبرمة بينهما، ومن ثم تحركت قانونياً لملاحقة الأطراف المسؤولة، فأقامت دعوى ضد شركتي شحن والسائق، مطالبة بإلزامهم برد مبلغ التعويض والفوائد القانونية.
وقضت محكمة أول درجة لصالحها بإلزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامن بدفع قيمة التعويض والفائدة بواقع 5%، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة.
بدورهما، طعنت شركتا الشحن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ونفت الأولى مسؤوليتها عن الواقعة بحجة أن دورها انتهى عند حدود معينة من عملية النقل، فيما ذهبت الأخرى إلى الدفع بعدم وجود الشحنة أصلاً من الأساس، معتبرة أن الأوراق المقدمة لا تكفي دليلاً على وجود النحاس على متن الشاحنة. كما تمسكت بوجود شرط تحكيم يوجب الفصل في النزاع أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، كما استندت أخرى إلى أحكام القانون البحري الجديد الذي يحدد حدوداً معينة لمسؤولية الناقل.
وبعد نظر طعون المدعى عليهم، رأت محكمة الاستئناف أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة وتقارير الحادثة، إلى جانب مستندات شركة التأمين، كافية لإثبات المسؤولية. وأكدت أن السائق المتورط لم يكن مجرد منفذ، بل طرف أساسي في وقوع الضرر بعد مغادرته الدولة وتركه الشحنة لمصير مجهول.
وقضت المحكمة برفض الاستئنافين المقدمين من الشركتين والسائق مؤيدة إلزامهم بسداد مبلغ التعويض والفوائد ورسوم ومصروفات القضية.