قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شركة متخصصة في بيع السيارات المستعملة بأداء مبلغ 700 ألف درهم قيمة سيارة فارهة سدد ثمنها شخص آسيوي وطلب تسجيلها باسم والده، لكن فوجئ بعدم وجود السيارة، وفشلت محاولاته الودية لإلزام مدير الشركة بتسليمه إياها ما دفعه إلى مقاضاته.
من جهته حرر مدير الشركة (أوروبي) بلاغاً جنائياً يتهم المدعي بالتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي واتهامه بالاحتيال، كما أقام دعوى مدنية متقابلة، لكن انتهت المحكمة إلى أحقية المدعي بالأموال التي سددها للبائع.
وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى قضائية مدنية طالب فيها شركة لبيع السيارات المستعملة ومديرها برد مبلغ 700 ألف درهم إليه، على سند من القول إنه اتفق شفهياً هو ووالده مع الأخير على شراء سيارة فارهة مقابل المبلغ المشار إليه، على أن يسلمها إليهما في موعد محدد.
وقال المدعي إنه سدد المبلغ على دفعات في صورة تحويلات بنكية، وحصل على سند قبض باسم والده (المدعي الثاني) محرر من مدير الشركة.
وفي الموعد المحدد لاستلام السيارة توجه إلى مقر الشركة لكن لم يجد أحداً، فتواصل مع المدير، لكنه ماطله ولم يسلمه المركبة رغم محاولات ودية شتى طالبه فيها بتسليمها أو رد المبلغ المدفوع، ومن ثم أقام هو ووالده دعوى قضائية مدنية.
وقدما سنداً لدعواهما صوراً من التحويلات البنكية، ومستندات أخرى، كما مثل المدعى عليهما (الشركة ومديرها) من خلال وكيل قانوني طالب أصلياً بعدم قبول الدعوى ورفضها في مواجهة المدير لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام المدعيين بسداد 86 ألف درهم رسوماً جمركية سددتها الشركة لصالح المركبة موضوع الدعوى، وإلزام المدعي الثاني (الوالد) بتعويض 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها الشركة جراء تشهيره بها على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتداب خبير لبيان الطرف المخل بالتزاماته والاطلاع على الحسابات والفواتير والمستندات الخاصة بموضوع الدعوى.
وأوضح الوكيل القانوني للمدعى عليهما أن الشركة قامت بدورها بتوفير السيارة محل التعاقد وسددت الرسوم الجمركية المقررة عليها لدى الجهات المعنية والبالغ قدرها 86 ألفاً و469 درهماً شاملة ضريبة القيمة المضافة، إلا أنها حين طالبت المدعيين بتلك الرسوم، أرسل المدعي رسالة نصية إلى مدير الشركة (المدعى عليه الثاني) عبر «واتس أب» مفادها عدم رغبته في شراء السيارة، دون أن يلتزم بسداد رسوم الاستيراد التي تكبدتها الشركة، وبما فوت عليها فرصة بيعها لمشترين آخرين، وخسارتها أرباح البيع لفترة طويلة وعدم السماح لها بالانتفاع بأموالها.
وتابع أن مدير الشركة اضطر إلى تسجيل بلاغ جنائي ضد الأب يتهمه بالتشهير بسمعة الشركة ومديرها، بنشر عبارات مسيئة.
وبدورها قضت المحكمة قبل الفصل في الدعوى بندب خبير لنظر الحالة، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن العلاقة بين الطرفين تتمثل في اتفاق شفهي على شراء سيارة، لافتاً إلى أن المدعيين تقيدا بالتزاماتهما المتمثلة في سداد مبلغ 700 ألف درهم وفق ما هو ثابت بالأوراق، فيما لم تثبت الشركة أو المدير ما يفيد بتسليم المركبة إلى المدعيين ما يخل بالتزامها الشفهي تجاه المشتريين، وهو الأمر الذي انعكس بالضرر على المدعيين الأول والثاني، لافتاً إلى أنه لا مجال لما تطالب به الشركة بالرسوم الجمركية المسددة عن المركبة، ويؤكد أن ذمتها مشغولة للمدعيين بكامل القيمة المسددة منهما مقابل شراء السيارة التي امتنعت عن تسليمها إليهما رغم تقاضي كامل المبلغ المتفق عليه.
وبعد نظر الدعوى واستناداً إلى الخبرة، قضت المحكمة بعدم قبولها في مواجهة المدعى عليه الثاني (المدير) لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام المدعى عليها الأولى (الشركة) بأن تؤدي للمدعيين 700 ألف درهم إضافة إلى الفائدة القانونية، فيما رفضت الدعوى المتقابلة.