قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام رجل من جنسية دولة عربية بسداد مليون و849 ألف درهم مديونية ترصدت في ذمته لمطلقته، التي ساعدته خلال فترة زواجهما على الخروج من عثرة مالية، وسداد دين تجاوز مليوناً و584 ألف درهم، إضافة إلى مبالغ أخرى قدمتها إليه في إطار الزواج، إلى أن طلقها دون رجعة، فطالبته ودّياً برد أموالها، لكن فشلت كل محاولات التسوية، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.
وتفصيلاً، أقامت امرأة من جنسية دولة عربية دعوى بحق طليقها، طالبت فيها بأن يؤدي إليها مليوناً و992 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. واستندت المرأة في دعواها إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه، وأثناء فترة الزواج كان يمر بضائقة مالية ودين لأحد البنوك بمبلغ مليون و584 ألفاً و500 درهم، عبارة عن تسهيلات بنكية حصل عليها في صورة قرض شخصي وسحب على المكشوف.
وقالت المدعية إنهما اتفقا على الحصول على قرض لسداد الديون المترتبة عليه، وطلبا فعلياً من أحد المصارف تمويلاً عقارياً بقيمة ثلاثة ملايين و96 ألف درهم مقابل رهن فيلّتهما، وأبرما اتفاقية إجارة منتهية بالتملك مع المصرف، للحصول على القرض العقاري، على أن يسددا الأقساط الشهرية للقرض بالخصم من حسابها الجاري لدى المصرف.
وأضافت أنهما حصلا على القرض المطلوب، ودفعا منه مليوناً و578 ألفاً و500 درهم قيمة الديون المترتبة على زوجها السابق لدى البنك الأول، واتفقا معاً على تسديد الأقساط الشهرية للتمويل العقاري مناصفة بينهما، كما أنها حوّلت من حسابها 595 ألفاً و269 درهماً على سبيل السلف للمدعى عليه، كونه كان عاطلاً عن العمل، على أن يسدد لها المبلغ حين يحصل على وظيفة، ليصل إجمالي المبالغ المترصدة في ذمته إلى مليون و992 ألف درهم.
وتابعت المرأة أن زوجها طلّقها طلاقاً بائناً، فطلبت منه ردّ المبالغ التي حصل عليها منها خلال فترة الزواج، لكنه تقاعس عن السداد على الرغم من المطالبات الودية المتكررة، ما دفعها إلى اللجوء للمحكمة بدعوى تعيين خبير حسابي لتصفية الحسابات بينهما، وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى.
وبناء على قرار المحكمة باشر الخبير المهمة الموكلة إليه، وانتهى تقريره بعد تصفية الحساب بين الطرفين إلى أن المدعية تستحق مليوناً و849 ألفاً و822 درهماً. وبناء على ذلك أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة بإلزام المدعى عليه بردّ المبلغ.
بدوره، حضر المدعى عليه أمام المحكمة بشخصه، وطلب مدّ أجل الحكم للاطلاع، فأمهلته المحكمة فترة، ثم حددت جلسة للحكم.
وذكرت في حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في القضية والأخذ به متى ما اطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها، متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه، وليست ملزمة بالردّ على الاعتراضات التي يوجّهها الخصوم، طالما تولى التقرير الرد عليها.
وأوضحت المحكمة، أنه بناء على أوراق القضية فقد طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بسداد مليون و894 ألف درهم، وكان البيّن للمحكمة – حسبما انتهى إليه تقرير الخبرة – أنه نظراً لعدم اتفاق طرفي النزاع على مخصص المصروفات الشهرية لعائلتهما، فإن الخبرة تولت إجراء حسابين افتراضيين لتصفية الحسابات بينهما، وتوصلت إلى أن صافي المبالغ المستحقة للمدعية في ذمة المتنازع ضده مليوناً و849 ألفاً و822 درهماً، وهي النتيجة التي اطمأنت إليها المحكمة، لاسيما أن المدعى عليه لم يقدّم أي دفع في القضية، ما يتعين معه إلزامه بردّ المبلغ مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.