قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى بنك مبلغاً وقدره 334 ألفاً و362 درهماً قيمة أقساط قرض وبطاقة ائتمان حصل عليهما ولم يلتزم بسداد الأقساط المتفق عليها، وألزمت المحكمة المدعى عليه بتعويض البنك عن الأضرار المادية التي أصابته بمبلغ وقدره 10 آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 334 ألفاً و362 درهماً، وإلزامه بالتعويض عمّا فاته من كسب وما لحقه من خسارة بقيمة 20 ألف درهم، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه منح المدعى عليه تسهيلات مصرفية تضمنت 30 شهادة من شهادات الصكوك على أن يسدد قيمة المرابحة على 48 قسطاً شهرياً، وقد امتنع المدعى عليه عن سداد بقية الأقساط المستحقة عليه، إضافة إلى مستحقات بطاقة الائتمان. فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى وطلب التعويض لعدم الصحة والثبوت ولعدم الأحقية القانونية وانعدام الدليل. واحتياطياً تم ندب خبير مصرفي لتصفية الحساب بين الطرفين. وأظهر تقرير الخبير الاستشاري، أن المدعي منح المدعى عليه تسهيلات متعددة تمثلت في مرابحة صكوك وبطاقة ائتمان مغطاة ونتيجة لإخلال المدعى عليه بتوقفه عن سداد الأقساط المستحقة عن التسهيلات ترصد في ذمته مبلغ 334 ألفاً و362 درهماً لصالح المدعي.
من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى سلامة أبحاث الخبير الاستشاري وصحة النتائج التي توصل إليها، لا سيما وأن الخبير دلّل على المستندات التي استند إليها في تقريره، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يوجه طعناً ينال من صحة ما ورد في تقرير الخبرة الاستشارية أو يقدم ما يخالف النتيجة التي توصلت إليها، أو يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ الذي خلصت إليه الخبرة، وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 334 ألفاً و362 درهماً، وإلزامه بالتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بالمصروفات القضائية شاملة مقابل أتعاب المحاماة.