قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي، بإلزام امرأة بسداد مبلغ إلى البنك قدره 288 ألفاً و568 درهماً، قيمة سيارة اشترتها بموجب قرض من البنك المدعي، وامتنعت عن دفع جميع الأقساط.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن بنكاً رفع دعوى قضائية ضد عميلة طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له قيمة سيارة اشترتها عن طريق البنك، مع إلزامها بمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورسوم الترجمة وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مشيراً إلى قيامه بمنح المدعى عليها قرض تمويل سيارة بقيمة 262 ألف درهم وبفائدة اتفاقية تبلغ 1.99% سنوياً، تسدد على 60 قسطاً شهرياً، إلا أنها تخلفت عن سداد الأقساط المستحقة عليها في مواعيد استحقاقها، ما ترتب عليه ترصد المبلغ المطالب به في ذمتها.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات التجارية، يُعد القرض المصرفي عقداً يقوم بمقتضاه المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف، وفق الشروط والآجال المتفق عليها، ويجوز أن يكون القرض مضموناً بتأمينات، ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من تقرير الخبير أن المدعي منح المدعى عليها قرض تمويل سيارة، بقيمة 262 ألف درهم، وبفائدة اتفاقية 1.99% سنوياً، تسدد على 60 قسطاً شهرياً، وأن البنك المدعي أوفى بالتزاماته تجاه المدعى عليها ومنحها قيمة القرض، ونقل ملكية السيارة باسمها إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها بالتوقف عن السداد اعتباراً من تاريخ الحصول على القرض، ولم تقم بسداد أي قسط من الأقساط المستحقة عليها، لافتة إلى أن تصفية الحساب بين الطرفين بناء على تقرير الخبرة قد خلص إلى أن المترصد في ذمة المدعى عليها لمصلحة البنك المدعي حتى تاريخ انتهاء القرض بلغ 288 ألفاً و568 درهماً.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعي 288 ألفاً و568 درهماً، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورسوم الترجمة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
• المحكمة أثبتت أن المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها من تاريخ الحصول على القرض.