وضع قانون السير والمرور الاتحادي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ أخيراً، ثلاثة التزامات مشددة على عاتق سائقي المركبات في الطرق المحيطة بالمدارس، من بينهم ذوو الطلبة الذين يقومون بأنفسهم بنقل أبنائهم من المدارس وإليها.
وتتمثل الالتزامات في تخفيف السرعة عند مداخل المؤسسات التعليمية ومخارجها، والحرص على سلامة المشاة في الطريق وخارجه، وعدم الوقوف بشكل عشوائي على النحو الذي يُعطل حركة السير أو يُشكل خطراً على مستخدمي الطريق.
وتبلغ مخالفة الوقوف في وسط الطريق دون مبرر 1000 درهم وست نقاط مرورية، ومخالفة الوقوف خلف المركبات ما يعوق حركتها 500 درهم، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها 500 درهم، فيما تبلغ مخالفة قيادة مركبة حول المؤسسات التعليمية بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الآخرين للخطر 400 درهم وأربع نقاط.
من جانبه قال الخبير المروري الرئيس التنفيذي لـ«جمعية ساعد» للحد من الحوادث المرورية، الدكتور جمال العامري، إن من أبرز الظواهر السلبية التي تتكرر كل عام في الطرق المحيطة بالمدارس الوقوف العشوائي لمركبات ذوي الطلبة، أو الوقوف خلف المركبات، خصوصاً خلال رحلة العودة من المدرسة إلى المنزل.
وأضاف العامري لـ«الإمارات اليوم» أن الآثار السلبية لهذه المشكلة تتمثل في إعاقة حركة السير والمرور أمام حركة المركبات، لاسيما عند التوقف بالمركبة في منتصف الطريق، وتعطيل مصالح الآخرين الذين يرغبون في الوصول إلى وجهاتهم بشكل سريع، مؤكداً أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المعنية باستخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس.
وأكد العامري أن عدم إيجاد موقف شاغر ليس مبرراً أو عذراً للوقوف العشوائي الذي يعد مخالفة مرورية في نظر القانون، وليس بالضرورة الوقوف عند بوابة المدرسة، إذ يمكن لذوي الطلبة إيقاف مركباتهم في المواقف الشاغرة مسافة بعيدة بعض الشيء والسير بضع دقائق، من دون الحاجة إلى إعاقة حركة السير والمرور، كما يمكنهم الانتظار في مكان جانبي حتى يتاح لهم موقف شاغر.
وحذر العامري أولياء أمور الطلبة من ترك مركباتهم في حالة تشغيل ومغادرتها من أجل اصطحاب الأبناء من المدرسة، إذ قد يؤدي ذلك إلى تعرضها للسرقة، أو سرقة محتوياتها من ضعفاء النفوس، كما يحظر ترك أي طفل داخلها بمفرده، إذ يلاحظ قيام بعض الأمهات باصطحاب أطفالهن الرضع أثناء توصيل أبنائهن إلى المدارس.
وأكد أهمية تعاون مستخدمي الطريق في تحقيق انسيابية حركة السير والمرور حول المدارس من خلال التزام قوانين السير، وعدم الوقوف العشوائي للمركبات أو القيادة المتهورة في محيط المدارس، والانتباه أثناء عبور الطلبة للطرق الداخلية المؤدية إلى المدارس.
ونصح أولياء الأمور بإنزال الأبناء بطريقة صحيحة أمام مداخل المدارس، تفادياً لوقوع الحوادث، ومساعدتهم في عبور الشارع، وتحذيرهم من اللعب في الشارع، أثناء فترة انتظار الحافلات.
وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الجلوس في المقاعد الأمامية لمن هم دون سن الـ١٠.
ونبّه العامري السائقين إلى ضرورة الالتزام بالتوقف الكامل عند فتح ذراع «قف» الجانبية للحافلات المدرسية في الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان، لافتاً إلى أن غرامة عدم توقف السائق عند مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس تبلغ 1000 درهم و10 نقاط مرورية، أما غرامة عدم التزام سائق الحافلة المدرسية بفتح إشارة «قف»، فتبلغ 500 درهم وست نقاط مرورية.
في سياق متصل أكملت شرطة أبوظبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد «2025 – 2026» بخطة متكاملة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وذلك ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق.
وتشمل الخطة تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة.
ووجهت رسائل متنوعة للسائقين لتوعيتهم بأهمية الانتباه أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، إلى جانب حثهم على التعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتجنب وقوع الحوادث.
كما أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة العودة للمدارس تحت شعار «طلابنا مستقبلنا»، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2025 / 2026، بهدف دعم بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة السلامة والوقاية في المجتمع المدرسي.
وتعتمد الحملة على منهجية توعوية متكاملة تستهدف الطلاب وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية، إلى جانب مشرفي وسائقي الحافلات المدرسية والمجتمع المحلي، بما يعزز جاهزية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة العامة.
وتركز الحملة على تعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة وأولياء الأمور والكادر التعليمي، ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية في المدارس والحافلات للحد من المخاطر المحتملة، وتمكين المجتمع المدرسي من التصرف السليم أثناء الطوارئ بما يعزز سرعة الاستجابة، إلى جانب ترسيخ السلوكيات الآمنة عبر مواد توعوية متخصصة لكل الفئات العمرية مع توظيف وسائل الإعلام ومنصات الهيئة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل مؤثرة وواسعة الانتشار.